۲۰٫۶ % من نساء الأردن يتحملّن مسؤولية أسرهنّ

وقالت جمعية تضامن في بيانها: “إن نسبة نساء الأردن اللواتي يقمن بالتكفل بكل أمور أسرهنّ ارتفعت خلال ۵ سنوات بـ۴۶ بالمائة، حيث بلغت ۱۴٫۱ بالمائة عام ۲۰۱۸، و۱۵٫۷ بالمائة عام ۲۰۱۹، ۱۷٫۵ بالمائة عام ۲۰۲۰، ۱۸٫۴ بالمائة عام ۲۰۲۱، و۲۰٫۶ بالمائة عام ۲۰۲۲”. موضحة أن هذا الارتفاع كبير ويدل على زيادة الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق نساء الأردن وخاصة اللواتي يرأسن أسرهنّ.

وأوضحت الجمعية أن هناك مشكلة حقيقية في وجود فرص عمل للنساء، مع التأكيد على أن نسبة التعليم بين الإناث مرتفعة وخاصة الملتحقات بالتعليم العالي بكالوريوس فأعلى، حيث بلغت نسبة الالتحاق عام ۲۰۲۲ حسب قاعدة الإحصاءات العامة ۵۵٫۱ بالمائة، والخريجات من التعليم الجامعي للبكالوريوس للعام نفسه ۶۰٫۹ بالمائة، لكن بالرغم من ذلك نسبة وجودهنّ في سوق العمل ومشاركتهنّ الاقتصادية منخفضة جدًا، بالإضافة إلى ذلك وجود فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في القطاعين العام والخاص، حسب الأرقام الرسمية.

وأشارت “تضامن” إلى أن مستويات البطالة بين الإناث في الأردن ما زالت مرتفعة بالرغم من أن هناك انخفاضا في بعض الفترات الزمنية خلال السنة الواحدة، حيث بلغت نسبة البطالة ۲۲٫۸% في الأردن لعام ۲۰۲۲ (۲۰٫۶% الذكور و۳۱٫۴% الإناث)، بينما ارتفعت في الربع الثالث من عام ۲۰۲۳ بين الإناث إلى ۳۱٫۷%، مع الإشارة إلى أن نسبة الإناث اللواتي يرأسن أسرهنّ ارتفعت بشكل كبير عن عام ۲۰۲۱ في ۲۰۲۲ لتصل إلى ۲۰٫۶ بالمائة.

وأفادت بأن المؤشرات الإحصائية الأخيرة خلال الربع الأخير من عام ۲۰۲۳ أظهرت تحسناً طفيفاً على معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية والتي ارتفعت إلى ۱۵٫۱% لأول مرة منذ عدة عقود، إلا أن هذا التحسن طفيف ويسير بشكل بطيء. وأضافت: “تتميز الإناث في الأردن بمستويات تعليمية وعلمية عالية ولكن هذه المستويات لا تنعكس على نسب المشاركة الاقتصادية، حيث وصلت نسبة الخريجات من التعليم العالي إلى ۶۰٫۹ بالمائة في المملكة لعام ۲۰۲۲، وانخفضت مستويات الأمية بين الإناث أيضًا لذات العام إلى ۷٫۳ بالمائة ، إلا أن البطالة مرتفعة والنشاط الاقتصادي بينهنّ منخفض”.

ووفقاً للجمعية، فإنه بالرغم من أن نسبة التعليم العالية بين نساء الأردن واللواتي يمتلكنّ مهارات علمية وعملية مرتفعة، إلا أن بعض الشركات والمؤسسات تفضل تشغيل الذكور على الإناث لعدة اعتبارات، منها: إجازة الأمومة، ساعة الرضاعة، والمتطلبات البيولوجية للإناث بشكل عام، بالرغم من أن النساء العاملات يقع على عاتقهنّ أعباء إضافية مثل أعمال الرعاية وتكون مركبة وتقوم بها النساء وحدهن.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في الأردن، وقد بلغت الفجوة للقطاعين العام والخاص عام ۲۰۲۱ (۱۳٫۸ بالمائة في القطاع  العام، ۱۴ في القطاع الخاص).

نساء الأردن.. دعوات للتمكين الاقتصادي والنفسي

بدورها، قالت مؤسِسة مجموعة الأمهات المعيلات سالي أبو علي لـ”العربي الجديد”: إن  الأرقام ربما تكون أكثر، فالسيدات اللواتي يرأسن الأسر أكثر من تصنيف فهناك المطلقة والأرملة، وهناك أيضا أخريات يقمن بإعالة الأسر فيما يبقى الزوج بلا عمل وينتظر من المرأة الإنفاق عليه وعلى الأسرة، مشيرة إلى أن الإعالة ورئاسة الأسرة لا تقف عند الأمور المادية بل هناك أمور اجتماعية وتربوية وخدمية  لها انعكاسات نفسية على المرأة وأسرتها.

وأضافت، أن “مجموعة الأمهات المعيلات” تركز أكثر على المطلقات والأرامل، كون مسؤولياتهن والصعوبات التي يواجهن أكبر من الفئات الأخرى، لافتة إلى أن المطلقات أكثر معاناة في المجتمع الأردني، خاصة بسبب إجراءات الطلاق والنفقة وتوابعها، كما أن هناك نظرة اجتماعية سلبية تلاحقهن أحيانا إلى درجة رفض بعض أصحاب المنازل تأجيرهن البيوت للاستقرار.

وتابعت: “للأسف الصعوبات التي تواجه السيدات خاصة المطلقات بسبب معاملة المجتمع تدفع بعضهن للزواج بأول من يطلب يدها، دون تمحيص أو تدقيق لتجد نفسها في معاناة أكبر مما كانت فيه سابقا”. وأشارت إلى أن المطلقات ممن يرأسن الأسر واللواتي يحتضنّ أطفالهن يواجهن صعوبات في محاولات السفر والكثير من الإجراءات التي تشترط وجود الأب، مبينة أن النزاعات بين المرأة وطليقها تخلق جيلا بعُقد نفسية واجتماعية. وترى أن النساء اللواتي يرأسن أسرا خاصة ممن تزوجن من غير الأردنيين أكثر معاناة، ويواجهن صعوبات أكبر أيضا في تدريس الأبناء أو الكثير من المعاملات خاصة في سنوات سابقة قبل التسهيلات الحكومية لأبناء الأردنيات. وأكدت أبو علي أهمية تمكين السيدات المعيلات نفسياً واقتصادياً، خاصة الحصول على عمل ومصدر دخل، مشيرة إلى أن فئة كبيرة من المطلقات تزوجن في مرحلة مبكرة من عمرهن وتطلقن بعد سن ۳۵ عاما، مضيفة أنه تجب رعاية وتمكين السيدات ممن تجاوزن ۳۵ عاما ولديهن عوائل.

المصدر: العربي الجدید