اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وينصُّ القانون المعمول به حالياً أن أهلية الزواج تتطلب أن يكون السن ۱۸ عاماً، لكن ۱۵ عاماً تكون مقبولة أيضاً في حال توافر “البلوغ الشرعي والقابلية البدنية” بشرط الحصول على إذن قضائي مسبق.
يتخوّف معارضو التعديلات من أن تؤدي إلى تخفيض سن زواج النساء أكثر ويُحرمهن من المكتسبات التي حظين بها في ظِل القانون الحالي الذي لطالما نُظر له كأحد أكثر قوانين الأحوال الشخصية العربية تقدماً عند إقراره.
في هذا التقرير، نتعرف إلى أبرز ما يخص السن القانوني للزواج في مختلف الدول العربية.
في عام ۲۰۰۸ صدر القانون (رقم ۱۲۶) الذي عدّل بعض أحكام قانون الطفل الصادر ۱۹۹۶ واعتبر كل مَن هم دون ۱۸ عاماً، أطفالاً لا يحقُّ لهم الزواج بأمر القانون.
بموجبه، أُجري تعديل على القانون (۱۴۳ لسنة ۱۹۹۴) بشأن الأحوال المدنية، وأضيفت له المادة (۳۱ مكرر) التي نصَّت: “لا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج ما لم يكن سن الزوجين ثماني عشرة سنة وقت العقد”.
كما أقرّ القانون عقوبة تأديبية بحقّ من يوثّق عقد زواج بالمخالفة لهذه المادة.
في ۲۰۱۴ أُقر الدستور الجديد، واعتبرت المادة (۸۰) منه، أن كل “مَن لم يبلغ الـ۱۸ من عُمره” يعدُّ طفلاً تلتزم الدولة برعايته وحمايته من الاستغلال الجنسي”، ليُرسّخ التعديل الوضع القانوني الذي لا يسمح لمَن هم دون ۱۸ عاماً بالزواج، سواءً كانوا من الذكور أو الإناث دون استثناء.
وفي منتصف العام الماضي شهدت جلسات “الحوار الوطني” التي تلتقي فيها عدة قوى سياسية مختلفة للتباحث بشأن عدة ملفات اجتماعية، مطالبات برفع سِن الزواج إلى ۲۱ عاماً، وهو ما بقي في حيّز النقاش ولم يتحوّل إلى واقع قانوني حتى اللحظة.
بموجب القانون (رقم ۱۵ لسنة ۲۰۱۹) فإن “أهلية الزواج” تبدأ من عُمر ۱۸ سنة لكلا الطرفين، حسبما نصّت المادة (۱۰) منه.
مع ذلك، فإن نفس المادة سمحت بالزواج للذكر أو الأنثى في سن الـ۱۶ بشرط “توفر الرضا والاختيار” والحصول على إذن من “قاضي القضاة” إذا رأى أن في هذا الزواج “ضرورة تقتضيها المصلحة”.
بجانب هذه المادة فإن القانون الأردن نصَّ على مادة فريدة في قوانين العقوبات بالبلاد العربية وهي عدم السماح بإقرار الزواج إذا زاد فارق العُمر بين الرجل والمرأة عن ۲۰ عاماً إلا بعرض الأمر على قاضٍ يتحقق من المرأة مباشرة برغبتها في عقد هذه الزيجة.
تنصُّ المادة (۱۶) من التعديلات التي أجريت عام ۲۰۱۹ على قانون الأحوال الشخصية السوري (۵۹ الصادر عام ۱۹۵۳) -مناطق النظام- على أن “أهلية الزواج تكمل في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر”.
رفع هذا التعديل سن تزويج الفتيات من ۱۷ سنة بحسب القانون القديم إلى ۱۸ سنة.
رغم وجود هذه المادة، اعتبرت المحامية المتخصصة في الدفاع عن حقوق النساء دعد موسى في بحثها “قوانين الأحوال الشخصية في سوريا”، أن جميع قوانين الأحوال الشخصية في سوريا “أباحت زواج الأطفال”.
سبب ذلك، بحسب موسى “ثغرة في القانون سمحت بتزويج المراهقين أقل من السن القانوني إذا ادّعوا البلوغ وتبيّن أن جسدهم يحتمل تجربة الزواج، يُمكنه الإقدام عليها بشرط موافقة ولي الأمر”.
تتجلّى هذه الثغرة في المادة (۱۸) التي نصّت على أنه يُمكن للمراهق دون سن ۱۸ عاماً الزواج وهو في سن ۱۵ -للذكور أو الإناث- إذا “ادّعى البلوغ” عبر تقديم طلب يفحصه قاضٍ ويأذن بالزواج إذ تبين له “صِدق الدعوى واحتمال الجسم”.
هذه المادة شهدت رفع سن “التزويج المشروط” الخاص بالفتيات من ۱۳ عاماً بحسب قانون (عام ۱۹۵۳) إلى ۱۵ عاماً وفق التعديل الأخير.
تعلّق دعيد، أن “وجود مثل هذه المواد القانونية يُعطي الفرصة لتزويج الفتيات الصغيرات من قِبَل الأولياء”.
منذ عام ۱۹۵۸ خضع المغاربة لقانون الأحوال الشخصية التي سمح للرجال بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة الزوجة الحالية، وقيّد من حق المرأة للطلاق، كما نصَّ على أن الحد الأدنى لسن زواج النساء ۱۵ عاماً.
في ۲۰۰۴ تبنّت المملكة حزمة تعديلات على هذا القانون بحيث رفعت سن زواج النساء من ۱۵ إلى ۱۸ عاماً.
رغم ذلك، فإن المادة (۲۰) من القانون سمحت بزواج الفتى أو الفتاة “دون سن الأهلية” دون اشتراط حد أدنى مثل المنصوص عليه في قوانين عربية أخرى.
ونصّت المادة (۲۱) على أن “زواج القاصر لا يُعتد به إلا بناءً على موافقة واضحة من نائبه الشرعي، وحال عدم موافقته فإن قاضي محكمة الأسرة الذي ستُعرض عليه حيثيات هذه الزيجة سيكون له الحق في إقرارها من عدمه”.
عام ۱۹۸۴ أقرّت الكويت قانون الأحوال الشخصية الذي خضع للتعديل ثلاث مرات في السنوات: ۱۹۹۶ و۲۰۰۴ و۲۰۰۷٫
لم تغيّر هذه التعديلات من سن الزواج الذي حدّدته المادة (۲۶) من القانون بـ۱۵ عاماً للفتاة و۱۷ عاماً للذكر. فيما نصّت المادة (۳۶) على حق المرأة في الاقتران بمَن “يُناسبها في السن” دون أن تُقرّ لذلك ترتيبات ومعايير واضحة.
تعارضت المادة (۲۶ )مع قانون ۲۰۱۵ الذي عرّف الطفل بأنه كل “مَن لم يتجاوز عُمره ۱۸ عاماً”، بالتالي فإنه وفقاً لهذه المادة فإن قانون الأحوال الشخصية الكويتي يسمح بتزويج الأطفال بحسب تعريف قانون الطفل الكويتي أيضاً، ما يخلق إشكالية قانونية لم تُحل حتى الآن.
نصّت المادة ۱۷ من القانون (۲۲ لسنة ۲۰۰۶) من قانون الأحوال الشخصية على أن العُمر اللازم لقبول توثيق عقد الزواج هو إتمام الذكر ۱۸ عاماً والأنثى ۱۶ عاماً.
المادة ذاتها أكدت أنه يُمكن غضُّ النظر عن هذه الأعمار والسماح بالزواج لمَن هم أقل من ذلك بشكلٍ مفتوح لم يُحدد له حد أدنى حال توافر ۳ شروط، هي: موافقة الولي، رضاء طرفي العقد، إذن من القاضي.
المصدر: ارفع صوتک