اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وكانت أكثر من ۴۰۰ منظمة وشخصية فرنسية قد دعت إلى التظاهر، أمس السبت، رفضاً للعنف ضدّ المرأة، وذلك بعد “صدمة كبيرة” سُجّلت أخيراً في البلاد على خلفية محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحقّ امرأة في جنوب فرنسا كان زوجها يخدّرها لعشرة أعوام.
وأشارت الكونفدرالية العامة للشغل (سيه جيه تيه) إلى مشاركة ۱۰۰ ألف شخص في المسيرات التي دعت إلى وقف العنف ضد المرأة والتي نُظّمت في أكثر من منطقة فرنسية، أمس السبت، علماً أنّ ۸۰ ألفاً منهم في العاصمة باريس. لكنّ شبكة “فرانس إنفو” الإذاعية نقلت عن الشرطة تقديرها عدد المشاركين في الاحتجاجات في أنحاء البلاد بـ۲۰ ألف شخص، ومن المقرّر تنظيم مزيد من المسيرات غداً الاثنين.
وفي مرسيليا جنوبي فرنسا، تجمّع نحو ۸۰۰ شخص، بحسب تقديرات السلطات، من بينهم عدد كبير من الشباب، عند الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي. وقد رُفعت لافتات كُتبت عليها شعارات “دعونا نكسر قانون الصمت” أو “لا تعني لا”.
أمّا اليوم الأحد، فقد نُظّم تحرّك يدعو إلى وقف العنف ضد المرأة في فرنسا الشرق الأوسط، أمام متحف اللوفر في العاصمة باريس، شاركت فيها نساء حصراً. وقد واجهت الشرطة هؤلاء النساء اللواتي قُدّر عددهنّ بالمئة.
وتأتي حركة التعبئة، التي أطلقتها أكثر من ۴۰۰ منظمة وشخصية، ضدّ كلّ أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي…) في سياق خاص هذا العام، مع استمرار محاكمة نحو خمسين رجلاً متّهمين باغتصاب جيزيل بيليكو (۷۲ عاماً) عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من قبل زوجها دومينيك بيليكو (۷۱ عاماً)، في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا. وبحسب ما أفادت جبزيل، البالغة من العمر ۷۲ عاماً في الوقت الراهن، فقد تعرّضت للاغتصاب نحو ۲۰۰ مرّة.
وقد اعترف الزوج دومينيك بالتهم الموجّهة إليه في المحكمة، علماً أنّه يواجه مثل الرجال الآخرين المتّهمين عقوبة السجن لفترة تصل إلى ۲۰ عاماً. يُذكر أنّ المحاكمة في مدينة أفينيون أثارت الصدمة في فرنسا، فيما أدّت إلى إطلاق دعوات مطالبة بحماية أفضل للنساء.
وفي إطار محاكمة دومينيك بيليكو والرجال الآخرين، أفادت الناشطة أماندين كورمييه من منظمة “غريف فيمينيست” (الإضراب النسوي) في مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء الماضي في باريس، بأنّ هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ غداً الاثنين توجيه الاتهام فيها على مدى ثلاثة أيام، “تُظهر أنّ ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة”.
وشدّدت الناشطة الفرنسية على أنّ “العنف الذكوري يحدث في كلّ مكان؛ في المنازل وفي أماكن العمل وأماكن الدراسة وفي الشارع وفي وسائل النقل وفي مؤسسات الرعاية الصحية، في كلّ مكان بالمجتمع”. وقد أُطلقت حينها الدعوة إلى التعبئة التي تُرجمت في مسيرات أمس السبت.
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن، في نوفمبر ۲۰۱۷ بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة، أنّ المساواة بين المرأة والرجل هي “القضية الكبرى” لولايته الممتدّة على خمسة أعوام، مع “ركيزة أولى” هي النضال من أجل “القضاء التام على العنف ضد المرأة”.
وقد خُصّص رقم للطوارئ هو ۳۹۱۹ للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة لإبعاد النساء عن معنّفيهنّ. وبينما رحّبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات فقد عدّتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها ۲٫۶ مليار يورو (نحو ۲٫۷ مليار دولار أميركي) سنوياً و”قانون إطاري شامل” ليحلّ محلّ التشريع الحالي الذي تصفه بأنّه “مجزّأ وغير كامل”.
وفي بداية نوفمبر الجاري، وعدت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين الجنسَين سليمة سا بالكشف عن “تدابير ملموسة وفعّالة” بحلول ۲۵ نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المدرج في روزنامة الأمم المتحدة. ولفتت إلى أنّ هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى “تحسين أنظمة” الوصول إلى الضحايا، خصوصاً في المناطق الريفية، وتعزيز “استقبال الضحايا ورعايتهنّ”.
المصدر: العربي الجدید