في أوروبا بأكملها.. دولة واحدة فقط تتقاضى فيها النساء أجوراً أعلى من الرجال

في عام ۲۰۲۲، بلغ متوسط الفجوة في الأجور بين الجنسين بالاتحاد الأوروبي ۱۲٫۷%، ما يعني أن النساء كنّ يكسبن ۸۷٫۳ يورو مقابل كل ۱۰۰ يورو يحصل عليه الرجال. وتُظهر البيانات أن المرأة تحتاج إلى العمل حوالي شهر ونصف إضافي في السنة لتعويض هذا الفارق. أما البلد الأوروبي الوحيد الذي تحصل فيه النساء على أجور أعلى من الرجال فهو لوكسمبورغ، حيث بلغت الفجوة بين الجنسين -۰٫۷%، ما يعني أن النساء هناك يتفوقن قليلاً على الرجال في مستوى الأجور.

الدول الأقل مساواة في الأجور بين الجنسين

على النقيض من لوكسمبورغ، تتصدر إستونيا قائمة الدول الأقل مساواة في الأجور بين الجنسين بنسبة ۲۱٫۳%، تليها النمسا بنسبة ۱۸٫۴%، ثم كل من سويسرا وتشيكيا بنسبة ۱۷٫۹%. في ألمانيا، إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، تبلغ الفجوة ۱۷٫۷%، بينما تصل إلى ۱۳٫۹% في فرنسا. أما إيطاليا ورومانيا وبلجيكا، فقد سجلت فجوات منخفضة في الاجور تقل عن ۵%.

ورغم الجهود التي بذلتها المفوضية الأوروبية لمعالجة الفجوة في الأجور، فإن التقدم كان بطيئًا. في الفترة ما بين ۲۰۱۲ إلى ۲۰۲۲، انخفضت الفجوة في الأجور بمقدار ۳٫۷ نقطة مئوية، لتتراجع من ۱۶٫۴% إلى ۱۲٫۷%.

ومع هذا التراجع، زادت الفجوة في ست دول أوروبية، أبرزها سلوفينيا ولاتفيا وبولندا ومالطا وسويسرا وليتوانيا، حيث تراوحت الزيادة بين ۰٫۱ و۳٫۷ نقطة مئوية. في المقابل، كانت إسبانيا من أكثر الدول التي سجلت تحسنًا، حيث تراجعت الفجوة بمقدار ۱۰ نقاط مئوية، تليها إستونيا بانخفاض قدره ۸٫۶ نقطة مئوية، ثم أيسلندا (۸٫۴ نقطة مئوية) ولوكسمبورغ (۷٫۶ نقطة مئوية). كما سجلت ألمانيا والمملكة المتحدة انخفاضًا بمقدار ۵ و۴٫۷ نقاط مئوية على التوالي.

وقد أظهرت بيانات صادرة عن “يوروستات” أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تكون أكبر في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام في ۲۱ دولة أوروبية من أصل ۲۴٫ يُعزى ذلك إلى الشفافية الأكبر في أجور القطاع العام، اذ يتم تحديد الأجور بناءً على جداول واضحة.

في تشيكيا، تبلغ الفجوة ۲۰٫۵% في القطاع الخاص، بينما تصل إلى ۱۹٫۹% في ألمانيا، ما يعني أن النساء في القطاع الخاص الألماني يكسبن ۸۰ يورو مقابل كل ۱۰۰ يورو يحصل عليها الرجل.

النساء أكثر تعليمًا وأقل توظيفًاو

رغم أن نسبة النساء الحاصلات على تعليم عالٍ في الاتحاد الأوروبي بلغت ۳۷٫۱%، وهي أعلى من نسبة الرجال (۳۱٫۴%)، فإن معدل توظيف النساء لا يزال أقل. في عام ۲۰۲۳، بلغ معدل توظيف الرجال ۷۴٫۷% مقابل ۶۴٫۹% للنساء، بفارق ۹٫۸ نسبة مئوية، وهو اتجاه متكرر في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

في بعض البلدان، مثل اليونان، يصل الفارق إلى ۱۹٫۱ نقطة مئوية، بينما في تركيا، المرشحة لعضوية الاتحاد، يبلغ الفارق ۳۴٫۶ نقطة مئوية. رغم ذلك، شهدت بعض الدول الأوروبية تحسنًا في محاولاتها لسد الفجوة بمعدل التوظيف بين الجنسين، أبرزها إسبانيا ولوكسمبورغ ومالطا.

وفي حين أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تتقلص ببطء، إلا أن معالجة هذا التفاوت تتطلب إصلاحات أكثر جذرية. تشير المفوضية الأوروبية إلى ضرورة تعزيز الشفافية في الأجور، وزيادة تمثيل النساء في المناصب العليا، وتقاسم المسؤوليات العائلية بين الرجال والنساء بشكل أكثر عدالة.

المصدر: شفقنا