اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
يجبر الوضع الاقتصادي الصعب كثيرا من المصريين على إجراء حسابات كثيرة قبل التفكير في توسيع حجم العائلة بمزيد من الأطفال.
وأصبحت ظاهرة “الطفل الواحد” مثار نقاش مجتمعي في مصر، بعد بيانات رسمية كشفت في فبراير الجاري، أن عدد المواليد الجدد في عام ۲۰۲۴ هو الأقل منذ ۱۷ عاما.
وبينما احتفت الحكومة بنجاح سياساتها في ضبط النمو السكاني، حذر خبراء من خطورة تكرار النموذج الصيني لضبط السكان.
يعتقد الخبراء أن حملة تنظيم النسل المصرية نجحت في أوساط الطبقة المتوسطة، لكن ليس بنفس الوتيرة على مستوى الطبقات الفقيرة وقاطني القرى والمناطق العشوائية.
تراجع النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية جعل العديد من أسر الطبقة المتوسطة تتمسك بسياسة لتحديد النسل أكثر تشددا حتى من تلك التي تدعمها الحكومة.
الطبقة المتوسطة هي المحرك الأساس للاقتصاد والتعليم والتطور، في أي بلد. هناك مخاوف من تآكلها، مقابل استمرار تزايد أعداد الطبقات المحرومة من التعليم وفرص العمل والخدمات الصحية، بحسب الخبراء.
“حزين لأنني لا أريد أن يكرر ابني تجربة طفولتي الحزينة كطفل وحيد،” يقول رامي لموقع “الحرة”.
“لكنني مجبر على الموافقة على قرار زوجتي، ظروفنا لا تسمح بإنجاب طفل آخر”.
رامي مهندس ديكور، ودينا أستاذة جامعية، وكلاهما في منتصف ثلاثينياته.
تقول هي لموقع “الحرة” إنها تريد الاكتفاء بطفل واحد، لأن تربيته ورعايته “أصبحت تمثل عبئا نفسيا وماديا كبيرا مع الغلاء في مصر”.
وتضيف أن الظروف الاقتصادية في البلد تجعلها بحاجة أكبر للتركيز على وظيفتها لمساعدة زوجها في الإنفاق على الأسرة.
وانخفض عدد المواليد في مصر إلى ۱٫۹۶۸ مليون مولود خلال عام ۲۰۲۴، بمعدل ۲٫۴۱ مولود لكل سيدة.
وهذا أقل معدل إنجاب سنوي في مصير منذ عام ۲۰۰۷، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان عدد المواليد في عام ۲۰۲۳ قد بلغ ۲٫۰۵ مليون مولود بمعدل ۲٫۵۴ لكل سيدة.
تقول أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة، شيرين فاضل، إن الحكومة المصرية لم تحدد الفئات التي أسهمت في تراجع معدلات الإنجاب، وما إذا كان التراجع مرتبطا بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه الطبقة المتوسطة وارتفاع معدل الطلاق وتراجع الزواج.
وتضيف في حديثها مع موقع “الحرة” أن “المجتمع المصري، وخاصة الطبقة المتوسطة، يشهد تغيرا اجتماعيا واضحا، مصاحبا للتحولات الاقتصادية والسياسية في البلاد، نرى صداها في الخطط الإنجابية”.
وتتابع: “وفقا لإحصاءات عدد من مؤسسات المجتمع المدني، فإن هذا التراجع حدث في الطبقة المتوسطة والمناطق الحضرية، وهذا أمر شديد الخطورة لأنه يعني انكماش الطبقة المتوسطة مقابل الفقيرة، وهذه الظاهرة من شأنها هدم المجتمع ككل في حال استمرارها”.
وكشفت إحصاءات، وفقا للخبيرة، أن “الشرائح الدنيا لا تزال تحافظ على معدلات إنجاب مرتفعة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، كما وجدت علاقة قوية بين أمية النساء وارتفاع معدلات الخصوبة في مصر”.
وتصل “نسبة الأمية بين الفتيات في بعض القرى في مصر إلى ۵۰%، وفي المقابل تزداد نسب زواج الفتيات في سن مبكرة، وبالتالي إنجاب مزيد من الأطفال”.
وتعزو الخبيرة ظاهرة الاكتفاء بطفل واحد في أوساط الطبقة المتوسطة إلى عوامل أبرزها التدهور الاقتصادي. “فالكثير من السيدات يعملن في القطاع الخاص الذي يتطلب الدوام ساعات طويلة، ولا يلتزم غالبا بمنح إجازات الوضع والرضاعة”.
وتعتقد الأستاذة شيرين فاضل أن تراجع أعداد المواليد “يعبر عن أزمة مجتمعية وليس إنجازا حكوميا يتعلق بسياسات تنظيم الأسرة والدعم الاجتماعي والصحي للأسر”.
منذ سنوات تشجع الحكومة المصرية الأسر على الالتزام بطفل أو طفلين على أقصى تقدير.
وأعلنت، في مارس ٢٠٢٣، تقديم حوافز مادية بقيمة ألف جنيه سنويا (٢٠ دولار) لكل سيدة تنجب طفلا واحدا أو اثنين بحد أقصى، على أن يُستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن ۴۵ عاما.
وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيا. وترى الحكومة أن الكثافة السكانية تمثل تحديا كبيرا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
وتكررت تحذيرات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من الزيادة السكانية، خلال المؤتمرات الرئاسية، وأحدثها في ديسمبر ٢٠٢٤، باعتبارها “من أخطر القضايا التي توجهها مصر”.
وبالتزامن مع إطلاق الحكومة “الاستراتيجية الوطنية” للسكان والتنمية لخفض الإنجاب في سبتمبر ٢٠٢٣، شدد السيسي على ضرورة تنظيم ما وصفها بـ”الحرية المطلقة” في الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد.
وكانت قضية الزيادة السكانية محل نقاشات موسّعة في جلسات “الحوار الوطني” في مايو ٢٠٢٤.
وخرج “الحوار” بتوصيات لدعم خطط تحديد النسل.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في ٢٠ فبراير الجاري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة ۱۲ مليون يورو، لتمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، انخفض عدد المواليد في مصر من نحو ۲٫۷ مليون ولادة في عام ۲۰۱۴، وصولا إلى ۱٫۹۶ مليون في العام ۲۰۲۴٫
وبلغ عدد سكان مصر في الداخل ۱۰۷ ملايين نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي، وفقا لقاعدة بيانات وزارة الصحة والسكان عن المواليد والوفيات.
وقال الجهاز إن “هذا العدد يمثل زيادة قدرها مليون نسمة مقارنة بعدد السكان المسجل في الثامن من فبراير ۲۰۲۴، الذي بلغ ۱۰۶ ملايين نسمة”.
وتحققت هذه الزيادة خلال فترة زمنية بلغت ۲۶۸ يوما، ما يشير إلى تراجع في معدل الزيادة السكانية مقارنة بالفترات السابقة.
وتقول أستاذة علم الاجتماع، شيرين فاضل، في حديثها لموقع “الحرة” إن تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية، لكنها حذرت من النموذج الصيني، وهو طفل واحد للأسرة، والذي أصبح شائعا إلى حد ما في مصر.
تقول الخبيرة إن سياسي “الطفل الواحد، ليست حلا، إذ يمكن أن يؤدي إلى أضرار اجتماعية ونفسية للأسرة والأطفال، والمجتمع ككل، وفي وقت لاحق.
بعد سنوات من فرض سياسة “الطفل الواحد” على الأسر الصينية، تحديدا بين عامي ۱۹۸۰ و۲۰۱۵، تواجه بكين حاليا مشكلة تراجع عدد سكان البلاد.
وانخفض عدد المواليد في الصين لمستوى قياسي في عام ۲۰۲۴، ليصل إلى ۱٫۴۰۸ مليار نسمة، بانخفاض قدره ۱٫۳۹ مليون نسمة عن عام ۲۰۲۳٫
ونتيجة مساع على مدى عقود لتحجيم النمو السكاني، تشهد الصين تباطؤا في نمو الاقتصاد وانخفاضا في عدد المواليد، ما جعل الشعب الصيني الأسرع شيخوخة في العالم.
للسيطرة على الإنجاب، أنفقت الصين تكاليف باهظة على البرامج التعليمية ووسائل منع الحمل والإجراءات اللوجستية، على مدى العقود الماضية.
وعلى بكين الإنفاق الآن لتفعيل برامج تشجع على الزواج والإنجاب.
وفي عام ۲۰۱۵، ألغت الحكومة الصينية جميع سياسات “الطفل الواحد،” وسمحت للأسر بإنجاب طفلين فقط، لكن في مايو ۲۰۲۱، قررت السماح بإنجاب ۳ أطفال.
وتعتقد الخبيرة شرين فاضل أن الحكومة المصرية تحتفي بانخفاض معدلات المواليد من دون تكون لديها رؤية شاملة وتحليلية لبيانات المسح السكاني.
“هل نريد مصر بطبقتين اجتماعيتين فقط: الفقيرة المحرومة من التعليم، والعليا شديدة الثراء؟”.
“المجتمعات لا تبنى إلا بأيدي الطبقة المتوسطة المتعلمة والواعية”، تقول.
حل مشكلة التضخم السكاني يكمن في الاستثمار في وسائل القضاء على الأمية، وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمتوسطة، تقول الخبيرة.
“وهذا من شأنه أن يساعد في رفع الوعي بتحديات النمو السكاني وتمكين الأسر من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتها الإنجابية، وفي الوقت نفسه المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.
“تمكين المرأة من خلال التعليم،” عامل أساسي في أي برنامج لتنظيم النسل، إضافة إلى توفير فرص عمل لتساهم المرأة في زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز الوعي بأهمية تحديد النسل.
رغم “المؤشر الجيد” في معدلات الإنجاب، ترى الحكومة المصرية أن “مخاوف الأزمة السكانية ما زالت قائمة، وتؤثر بشكل مباشر على معدلات التنمية والوضع الاقتصادي”.
وقدّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نسبة الزيادة السكانية في مصر حاليا بنحو ۲٫۵۴ في المئة.
وفي مؤتمر صحفي، منتصف يناير الماضي، قال مدبولي إن “حكومته تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى ۲٫۱ في المئة بحلول عام ۲۰۲۸، بدلا من عام ۲۰۳۰ لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين”.
رغم تراجع عدد المواليد، “لا تزال الحكومة تعتبر هذا العدد تحديا كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من الضغط على موارد الدولة في ظل التحديات العالمية الراهنة،” يقول الخبير الاقتصادي، محمد نادي، لموقع “الحرة”.
وينتقد نادي “ربط الحكومة بين التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين الزيادة السكانية”.
يعتقد أن “القرارات الاقتصادية الخاطئة والإنفاق الحكومي غير المدروس وتراجع التصنيع والإنتاج هي العوامل التي خلقت الأزمة الاقتصادية الحالية وليس العكس”.
“كأسرة صغيرة” ينفق رامي وزوجته دينا حوالي ٥٠ ألف جنيه، (١٠٠٠ دولار) شهريا، إضافة إلى ما يتجاوز ۱۵۰ ألف (۳۰۰ دولار) سنويا مصاريف مدرسة ابنه الدولية.
ومنذ نحو ثلاث سنوات، يتزايد حجم المصروفات بالتزامن مع تزايد الغلاء في أثمان السلع والخدمات، مقابل ثبات مداخيل الموظفين والعاملين.
يعمل رامي “مهندس حر” ولديه مكتبه الخاص، لكن ارتفاع تكلفة الخدمات ومواد المرتبطة بأعمال البناء والتشطيب خلال السنوات القليلة الماضية، أدت إلى انخفاض أرباحه.
ويضطر حاليا إلى “قبول المساعدة المالية من والديه للوفاء بالتزاماته الشهرية”.
“أعرف شباب كثيرين أصبحوا لا يريدون الإنجاب أن يكتفون بطفل واحد حتى يقدروا الإنفاق على الطفل وتعليمه”، يقول.
يبلغ نصيب الفرد المصري نحو ٣.٧٦٤ دولار أميركي سنويا من الناتج المحلي الإجمالي البالغ ٣٩٥.٩ مليار دولار، بحسب آخر إحصاءات وزارة الاستثمار المصرية.
وفقا لبيانات حديثة، يبلغ متوسط تكلفة المعيشة للفرد الواحد في مصر، شهريا ١٦٥٠٠جنيه (٣٣٠ دولار)، وللأسرة المكونة من ٤ أفراد ٥٨٥٨٧ جنيه (١،١٧١ دولار)، بينما يصل الحد الأدنى للأجور إلى ٧٠٠٠ جنيه (١٤٠ دولار) شهريا قبل الضرائب.
وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام ۲۰۲۲ عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. وبلغ ذروته عند ۳۸% في سبتمبر ۲۰۲۳ وصولا إلى حوالي ۲۴ في المئة في نهاية يناير الماضي.
وزيادة التضخم تزامنت مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من مصر، وبالتالي انخفضت العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار بأكثر من نصف قيمتها.
وحذر الخبير الاقتصادي، محمد نادي، من أن خطط الحكومة بشأن رفع الدعم بشكل كامل عن الأسر قد “تلعب دورا في هبوط كثيرين من الطبقة المتوسطة إلى المنخفضة، فضلا عن زيادة أعداد الفقراء وكذلك المتسربين من التعليم”.
ويرى أن “التراجع الاقتصادي ورفع الدعم من شأنهما أن يؤثرا سلبيا على معدلات الإنجاب في الطبقة المتوسطة التي ستضطر إلى الالتزام بسياسة الطفل الواحد، وفي الوقت نفسه ستزداد الأمية في الطبقة المنخفضة أو الدنيا، وهذا بدوره سيؤثر عكسيا على معدلات الإنجاب بالزيادة بين أبناء هذه الطبقة”.
ويوضح أنه “باختصار وبحسبة اقتصادية بسيطة، فإن الدول التي اتبعت سياسات مشددة للانخفاض السكاني، مثل أوروبا، وحتى الصين واليابان حاليا، تواجه حاليا تهديدا اقتصاديا كبيرا، لعدم وجود الأيدي العاملة والكفاءات العقلية اللازمة لاستمرار أي نمو اقتصادي”.
وقال إن العنصر البشري من أهم عوامل الإنتاج لأي دولة، وأن النمو السكاني يمكن أن يكون نعمة إذا تم استغلاله لرفع معدلات الإنتاج والدخل القومي، لكن في حالة مصر فإن معدل النمو السكاني يفوق معدل النمو الاقتصادي، ما يشكل ضغطا على موارد البلاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن “تستغل الحكومة هذه القوة البشرية الهائلة والشابة لرفع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، ورفع الضغوط عن كاهل الطبقات المتوسطة ودعمها لأنها تعتبر رمانة ميزان أي مجتمع متحضر ومتقدم”.
المصدر : الحرة