المغرب يحارب الهدر المدرسي بخارطة طريق تقلص النسبة إلى الثلث

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن خارطة الطريق ۲۰۲۲ – ۲۰۲۶ من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق ۲۰۲۶٫

وأوضح برادة، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول “التعبئة المجتمعية لمحاربة الهدر المدرسي” بالرباط، أن الوزارة تعتمد من أجل تحقيق هذا الهدف على مجموعة من المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية، التي تم تعزيزها في إطار شراكات مؤسساتية.

وأضاف الوزير خلال هذه الندوة، التي تنظمها الوزارة تحت شعار “التعبئة المجتمعية، رافعة لمحاربة الهدر المدرسي”، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن ذلك يتأتى أيضا من خلال إيلاء الأهمية لآلية اليقظة داخل المؤسسات التعليمية والتحكم في التعلمات الأساسية ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية لدورها المحوري في الحد من الانقطاع المدرسي واسترجاع المنقطعين عن الدراسة إلى الفصول الدراسية.

ودعا برادة إلى الوقوف على النتائج المحققة وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال رصد الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة غير المسجلين والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني.

الوزارة تعتمد على عديد المداخل العلاجية لمحاربة الهدر المدرسي إلى جانب المقاربة الوقائية المرتكزة على التعبئة المجتمعية

من جهتها، أبرزت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في كلمة مماثلة، أن قطاع التعليم يشكل أولوية في الشراكة الموثوقة والمستقرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعليم الشامل وعالي الجودة، الذي يهتم بشكل خاص باحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما في الأوساط القروية.

وشددت كوساك على أن “إعطاء فئة الشباب، وخاصة الفتيات الأكثر هشاشة، الوسائل الضرورية لإتمام مسارهم التربوي، يسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع أكثر قدرة على الصمود”، مشيدة في هذا السياق، بالمبادرة التي أطلقتها جهة بني ملال خنيفرة، لتعزيز الوعي لدى الأسر بأهمية التعليم والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

ويذكر أن هذه الندوة، التي يشارك فيها عدد من الفاعلين في مجال التربية والتعليم وممثلين عن مؤسسات شريكة، تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال “إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”.

كما تندرج في سياق تعزيز الإجراءات النوعية والتدابير المدرجة في خارطة الطريق ۲۰۲۲ – ۲۰۲۶، بغية تحقيق الهدف الإستراتيجي المتعلق بتقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث في أفق ۲۰۲۶٫

وجاء في تقرير حول سياسات محاربة الهدر المدرسي بالمغرب نشر في ديسمبر ۲۰۲۲ أن ظاهرة الهدر المدرسي كانت نتيجة تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتفاقم الفوارق بين الجهات والعائلات، بالإضافة إلى تطور المدرسة المغربية من حيث المناهج والمعارف، في مقابل عدم قدرة بعض فئات التلاميذ على المواكبة التربوية. وبالتالي تضرر سلكي التعليم الإلزامي، الذي تستنزفه ظواهر الانقطاع والمغادرة المبكرة والهدر والتكرار.

وقال التقرير “عموما يمكن تقسيم العوامل المرتبطة بظاهرة الهدر المدرسي إلى عوامل داخلية ترتبط بالوسط المدرسي مثل صعوبة اندماج التلاميذ في الوسط المدرسي، وضعف قدرة التلميذ على مواكبة المعارف، ووجود أكثر من مستوى دراسي في قسم واحد (الأقسام المشتركة)، وضعف البنيات التحتية والتربوية بالمدرسة.

وعوامل خارجية ترتبط بالوسط العائلي والثقافي والاقتصادي، منها على سبيل المثال بطالة الوالدين، والفقر، وأمية الوالدين، وعدم وجود الأب بالمنزل، وبعد المدرسة عن البيت، وصعوبة التضاريس الجغرافية، وعدم السماح للفتيات بالتمدرس أو بمتابعة الدراسة.

وانتقد التقرير ضعف الدولة في محاربة الهدر المدرسي “إذا كانت الدولة قد عملت خلال الفترات السابقة لسنة ۲۰۱۱ على صياغة سياسات قائمة الذات لمحاربة الهدر المدرسي، فإنه بعد ۲۰۱۱ قد اقتصر الأمر على سياسات عامة، شاملة، موجهة أو مؤطرة للإصلاح التربوي بشكل عام. في غياب تام لبرامج قائمة تخص مواجهة الهدر المدرسي بشكل خاص”.

ظاهرة الهدر المدرسي كانت نتيجة تراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتفاقم الفوارق بين الجهات والعائلات، بالإضافة إلى تطور المدرسة المغربية من حيث المناهج والمعارف

ومن بين هذه السياسات الموجهة والمؤطرة:

– التدابير ذات الأولوية ۲۰۱۲ – ۲۰۱۵، وهي تدابير استعجاليه إصلاحية قامت بها وزارة التربية الوطنية لإصلاح المدرسة العمومية. ومن بين ما جاءت به هذه التدابير قيام مديرية المناهج بإصدار برامج منقحة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الإبتدائي.

– الرؤية الإستراتيجية للإصلاح ۲۰۱۵ – ۲۰۳۰ المحدثة من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ويعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين بمثابة هيئة دستورية استشارية مهمته تقييم السياسات العمومية وإبداء الآراء حول هذه السياسات. ويذكر أن المجلس قد قام بصياغة تصور إستراتيجي للإصلاح التربوي، استجابة منه للدعوة الملكية الموجهة له خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، في العاشر من أكتوبر ۲۰۱۴، من أجل وضع خارطة طريق لإصلاح المدرسة العمومية، أطلق عليها الرؤية الإستراتيجية للإصلاح ۲۰۱۵ – ۲۰۳۰٫

يكمن جوهر هذه الرؤية في إرساء مدرسة جديدة قوامها الانصاف وتكافؤ الفرص والجودة والتعليم والارتقاء بالفرد والمجتمع.

المصدر: العرب