فرنسا: النساء المحجبات في مواجهة العنف والتمييز

وقالت الناشطة النسوية والحقوقية سريدا حسين، خلال حديثها لنساء إف إم إن ما تتعرض له النساء المحجبات في فرنسا ليس بالأمر الجديد، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية لطالما تبنّت مواقف متساهلة تجاه السلوكيات والمواقف المعادية للمختلفين، وخصوصًا النساء اللواتي يرتدين الحجاب. وأضافت أن السماح الضمني أو المباشر بمرور هذه المعاداة عبر الخطاب السياسي أو الرسمي يُعد بمثابة شرعنة للتمييز ضد النساء اللواتي يعبّرن عن هويتهن الدينية، مما يفتح الباب أمام اعتداءات وانتهاكات متكررة بحقهن.

وتشير حسين إلى أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن السياسات العامة التي تتبناها بعض المؤسسات الرسمية الفرنسية، والتي تضع قيودًا مشددة على الرموز الدينية، ما يُعطي غطاءً ضمنيًا للأفراد أو المجموعات التي تعادي الحجاب وتضطهد من يرتدينه.

نساء كثيرات أفدن بتعرضهن للإهانات أو حتى الاعتداءات في الأماكن العامة فقط بسبب ارتدائهن للحجاب، دون أي تدخل فاعل من السلطات لحمايتهن أو ردع المعتدين، ما يعمّق الشعور بعدم الأمان لدى شريحة واسعة من النساء المسلمات في فرنسا.

الناشطات الحقوقيات يدقن ناقوس الخطر، ويطالبن الحكومة الفرنسية بتحمّل مسؤولياتها، ليس فقط بحماية هؤلاء النساء من العنف، بل بإعادة النظر في السياسات التي تشرعن التمييز بحجة “العلمانية” أو “الاندماج”، وهي مفاهيم باتت تُستخدم كأدوات لإقصاء الآخر بدلًا من احتضانه.

في بلد يُفترض أن يكون نموذجًا عالميًا للتعددية وحرية المعتقد، تجد كثير من النساء المسلمات أنفسهن في مرمى عنف لا يختلف كثيرًا عن التطرف الذي تدعي محاربته. ويبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى ستبقى كرامتهن وحقوقهن رهينة خطاب رسمي يربك الحدود بين الحياد والتمييز.

نساء FM