أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين استعمال التجويع كسلاح لتصفية الفلسطينيين وتطالب بإيقاق التطبيع

وأدانت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، إمعان الكيان الصهيوني في ضرب طوق من الحصار الشامل على غزة، أشد من سابقيه، لمنع وصول أي مساعدات غذائية أو إمدادات طبية إليه، جاعلا من التجويع أداة حرب، تنضاف إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي، بمباركة القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونددت باستعمال سلاح التجويع بوصفه جريمة حرب، في حق سكان قطاع غزة، عبر المنع التام لدخول الغذاء والدواء والمال الصالح للشرب والوقود، بفعل الإغلاق المتعمد للمعابر وتدمير البنية التحتية، مما جعل الأمم المتحدة تقر بوجود مجاعة حقيقية في أجزاء كثيرة من القطاع.

واعتبرت أن حرمان أكثر من مليون فلسطيني محاصرين تحت القصف والدمار، من المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، كالغذاء والماء، يعد انتهاكا جسيما خاصة لاتفاقية جنيف الرابعة، وبروتوكولاتها الإضافية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرم استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد السكان المدنيين.

وشجبت الجمعية التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي تلمح لإنهاء الوجود الفلسطيني في غزة، والقضاء على المقاومة، والتي تؤكد ضلوعها الكامل في جرائم الإبادة والتطهير العرقي، لشرعنة جريمة التهجير والتطهير العرقي.

ودعت الجمعية إلى تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية وخلاصات المقررة الأممية المعنية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد حول سياسة التجويع والعقاب الجماعي، وكل الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبة وتقديم المجرمين المسؤولين على ذلك أمام القضاء الأممي.

وجددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب دعوتها للدولة المغربية إلى وقف جميع أشكال التعاون والتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، والاستجابة لصوت الشعب المغربي الرافض لأية علاقة مع هذا الكيان الفاشي العنصري الذي أصبح منبوذا.

كما ناشدت شعوب العالم المحبة للحرية والمدافعة عن حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية إلى مواصلة الحرك الجماهيري العالمي في جميع مدن وعواصم العالم، رفضا لاستمرار العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية، وسياسية التجويع الممنهجة التي تمارس بحق أكثر من مليون فلسطيني في غزة.

لکم