اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
المرأة في الحكومة العراقية: من الكوتا إلى التحديات القادمة
العراق اليوم يشهد تحولاً لافتاً على الساحة السياسية؛ تحولٌ تقوده النساء. يُلقي هذا التقرير نظرة على الماضي، والحاضر، والمستقبل لحضور المرأة في مراكز السلطة، والعقبات التي تواجهها، والتأثير الذي يمكن أن تُحدثه على مستقبل البلاد.
الكوتا: كسر السقف الزجاجي
لضمان مشاركة المرأة في هيكل السلطة، تم تطبيق آلية تسمى “قانون الكوتا” (نظام الحصص الجندرية) في العراق. يمثل هذا القانون وسيلة لفتح باب المناصب العليا في الدولة أمام المرأة وضمان مشاركتها السياسية.
سجل الحكومات: تقلّب تاريخي
نظرة على سجل الحكومات العراقية بعد عام ٢٠٠٣، تُظهر أن وجود المرأة في المناصب الوزارية شهد تقلبات كبيرة:
• فترة إياد علاوي: وزيرة واحدة.
• فترة إبراهيم الجعفري: خمس وزيرات.
• فترة نورى المالكي الأولى: ثلاث وزيرات.
• فترة نورى المالكي الثانية: وزيرتان.
• فترة حيدر العبادي: تزامنت مع هجمات تنظيم “داعش” الإرهابي والتهديدات الأمنية المحددة ضد المرأة، فلم تكن هناك أي وزيرة في الحكومة.
• فترة عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي: وزيرة واحدة في كل فترة.
• فترة محمد شياع السوداني: ازداد الاهتمام بدور المرأة، وشهدنا وجود ثلاث وزيرات في وزارات مهمة. وهذا يُظهر أن قدرة المرأة ليست فقط في ترابط الأسرة، بل أيضاً في الإدارة السياسية للبلاد لا يمكن إنكارها.
المرأة في الساحة الانتخابية: انفجار الأمل
اليوم، دور المرأة في الحكومة العراقية والانتخابات أصبح أكثر بروزاً من أي وقت مضى. مع أن العراق من الناحية الثقافية، بلد ذو نسيج عشائري وذكوري، وكان للمرأة تقليدياً دور أقل بروزاً، إلا أننا في السنوات الأخيرة شهدنا نمواً ثقافياً وتحولاً كبيراً.
رمز هذا التحول، هو الحضور الحماسي لأكثر من ٢٢٠٠ مرشحة في الانتخابات المقبلة. بين هؤلاء النساء، نرى وجوه متعلمة، مستقلة وحزبية، قد جعلت من الساحة السياسية ساحة لإثبات قدراتهن. هذا الحضور الكثيف في منطقة مضطربة مثل غرب آسيا، حيث تواجه نساء دول مثل سوريا ولبنان الحرب والصراع، يمكن أن يكون ملهماً ورمزاً للأمل لجميع نساء المنطقة.
التحديات القادمة: معركة على جبهتين
مع ذلك، طريق المرأة العراقية نحو تحقيق مكانتها الحقيقية ليس مفروشاً بالورود. فهي تواجه في مجتمع تقليدي تحديات متعددة:
• التهديدات الأمنية: تستهدف هذه التهديدات حياتهن الشخصية وكذلك الفضاء الإلكتروني. ونظراً لأن العديد من النساء في الحكومات السابقة كن رواداً في مكافحة الفساد الإداري والمالي والسياسي، فهن دائماً عرضة لأشكال العنف والتهديد المختلفة. وهذا الأمر يُظهر الحاجة الملحة لاهتمام الحكومة الجدي بتأمين حماية المرأة.
• الهياكل التقليدية: النسيج العشائري والثقافة الذكورية تمثل أكبر عقبة في طريق تقدم المرأة سياسياً.
• المشاكل الاقتصادية والاجتماعية: المرأة في مواجهة هذه المشاكل، بحاجة إلى دعم وتخطيط خاص من الحكومة.
الحكومة العراقية، من خلال تعديل الدستور، خطت خطوات ولو صغيرة لمعالجة هذه القضايا، لكن نظراً لعمق هذه التحديات ثقافياً، فإن هذه الإجراءات لم تُنفذ بالكامل بعد، ولا يزال الطريق طويلاً.
المراسلة: فاطمة أنيسي