اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
ولخصت البعثة الوزارية لحماية المرأة “ميبروف” (Miprof) في تقريرها السنوي لعام ۲۰۲۴ -الصادر أمس الخميس ۲۰ نوفمبر/تشرين الثاني- معاناة النساء في فرنسا، قائلة: “كل ۷ ساعات هناك امرأة تتعرض إما للقتل، أو لمحاولة قتل، أو تدفع إلى الانتحار، أو تحاول الانتحار، وذلك من طرف شريكها الحالي أو السابق”.
والتقرير من إعداد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، والذي يقدم تقاريره إلى “ميبروف”.
وتشير “ميبروف” أيضا إلى أن امرأة تتعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كل دقيقتين، وللتحرش الجنسي أو التعامل غير اللائق كل ۲۳ ثانية.
وتؤكد أن أحدث الأرقام الرسمية تشير إلى زيادة بنسبة ۱۱% في عدد جرائم قتل النساء بين عامي ۲۰۲۳ و۲۰۲۴، حيث قُتلت ۱۰۷ نساء على يد شريكهن الحالي أو السابق.
في حين تعرضت ۲۷۰ لمحاولة قتل على يد شركائهن، وتعرضت ۹۰۶ نساء لمضايقات جنسية من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين، مما أدى إلى الانتحار أو محاولة الانتحار.
وفي المجمل، بلغ عدد النساء ضحايا العنف المنزلي ۱۲۸۳ امرأة سواء بالقتل المباشر أو غير المباشر، أو محاولة القتل في إطار علاقاتهن، مقارنة بـ۱۱۹۶ عام ۲۰۲۳٫
وبحسب لوموند الفرنسية، دعت الجمعيات النسائية الفرنسيين إلى النزول إلى الشوارع غدا السبت ۲۲ نوفمبر/تشرين الثاني، في مظاهرات حاشدة للمطالبة بسياسة لمكافحة العنف ضد المرأة في البلاد.
وتابعت الصحيفة أن تجمع “الإضراب النسوي” -الذي يضم حوالي ۶۰ جمعية ونقابة واتحادا ملتزما بحقوق المرأة- سيشرف على تلك المظاهرات في باريس، حيث من المقرر تنظيم مسيرات في عشرات المدن الأخرى، بما في ذلك ليل وليون ولا روشيل وبوردو.
وفي فضيحة كبرى، نقلت الصحيفة عن سوزي روجتمان، المتحدثة باسم التجمع الوطني لحقوق المرأة، قولها: “في فرنسا، يُتهم ضباط الشرطة بالاغتصاب في زنزانة محكمة، ويتزايد عدد جرائم قتل النساء داخل بيت الزوجية، وما زلنا نفتقر إلى خطة مفصلة لمكافحة العنف الجنسي والتمييزي في الجامعات”.
وقالت لوموند إن المنظمات النسوية الفرنسية لا تُخفي انتقاداتها للسياسات التي يطبقها رئيس الدولة إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن تعهد بجعل مكافحة العنف ضد المرأة محور اهتمام ولايته الأولى الممتدة ۵ سنوات، وهو وعد كرره في بداية ولايته الثانية عام ۲۰۲۲٫
وتابعت أنه في عهده حظي خط المساعدة للنساء ضحايا العنف بدعم مالي متزايد، وطُبّقت تدابير حماية خاصة، مثل أساور المراقبة الإلكترونية، كما أُنشئت مساعدة طوارئ شاملة، مصممة لمساعدة الضحايا.
لكن هذه الإجراءات تُعتبر غير كافية بحسب المنظمات النسائية حيث انتقدت تقارير حقوقية وبرلمانية نقص التمويل، ونددت بالمبالغ الزهيدة المخصصة لمكافحة العنف ضد النساء.
وتتابع الصحيفة أن المنظمات النسوية تستنكر رفض شكاوى العنف في كثير من الأحيان، و”إفلات الجناة من العقاب”، وتندد بـ”الاختلالات المستمرة”.
علما أن المرصد يصر على أن هذه البيانات تخص “الشريكين فقط”، ولا تعكس ظاهرة قتل النساء بشكل عام.
الجزيرة