كفاءة المرأة التونسية تقود القطاع الصناعي: أرقام وإنجازات لا تُنكر

تفوق في الاختصاصات العلمية

وتبرز الأرقام ريادة المرأة التونسية في مجالات العلوم، حيث أن ۶۰ في المئة من خريجي الجامعات هن نساء و۷۲ في المئة من المهندسين في عدة قطاعات تكنولوجية وصناعية هن نساء، و۲۵ في المئة من المؤسسات التونسية تترأسها نساء. كما تطورت نسب النساء رائدات الأعمال في المجال الرقمي إلى مستوى ۳۵ في المئة خلال الخمس سنوات الأخيرة، و۴۰ في المئة من المؤسسات الناشئة المحدثة منذ سنة ۲۰۲۰ تتضمن على الأقل امرأة واحدة ضمن مؤسسيها.

وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب تميز المرأة في المجال الصناعي، مبينة أن ۴۲ في المئة من العاملين في المؤسسات الصناعية الإستراتيجية في تونس هن نساء، وأن ۵۰۰ مؤسسة صناعية تسيرها نساء وأكثر من ۳۰ في المئة من أصحاب المؤسسات الصناعية في مجال الصيدلة والبيوتكنولوجيا والتجهيزات الطبية والنسيج هن نساء.

أما على مستوى قطاع الانتقال الطاقي أكدت شيبوب أن المرأة التونسية تعلب دورا محوريا وتعد محركا هاما في المجال حيث أن ۳۰ في المئة من خريجي التعليم العالي من المهندسين في مجال الطاقات المتجددة هن نساء و۴۵في المئة من إطارات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هن نساء، إضافة إلى ريادة النساء التونسيات في مجال تسيير عدة مشاريع في الطاقات المتجددة على المستوى الأفريقي والأوروبي وفي الشرق الأوسط.

واعتبرت الوزيرة، أن الأرقام حول تميز المرأة التونسية في عدة قطاعات منها المشاريع الصناعية وفي عدة مجالات منها الطاقة والصحة والتعليم العالي والبحوث لا تستوفي قدراتها في تنمية عدة قطاعات حيوية في الاقتصاد التونسي وعلى المستوى الأسري والاجتماعي، مشددة على ريادة تونس في إقرار المساواة بين النساء والرجال كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والصناعي على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال مؤتمر بعنوان ‘القيادات النسائية والاندماج الاقتصادي شراكة إستراتيجية بين تونس ودول البحر الأبيض المتوسط “، نظمه المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع بحضور عدد من السفراء الأجانب وممثلي الغرف الاقتصادية المشتركة.

وبحسب الوزيرة لم يأت هذا التميز من فراغ أو بالصدفة بل هو نتاج إستراتيجية الدولة التونسية من أجل تحقيق سيادة طاقية وصناعية وتكنولوجية واقتصاد قوي يدمج الثروة النسائية الوطنية في منظومة كاملة وطنيا ودوليا.

وأضافت أن تميز المرأة يتجاوز المستوى المحلي والأفريقي والعربي إلى المستوى الدولي من ذلك مثلا وجود ۷ نساء بمن فيهن رئيسة الحكومة ضمن المناصب العليا للدولة وهو ما تفتقده عدة دول متقدمة، معتبرة أن العدد مهم ولكن إشرافهن على ملفات حساسة وقدرتهن على التسيير هو الأهم.

وتدعم الوزارة المبادرات التي تطلقها هياكل ومنظمات المجتمع المدني لتحفيز المرأة التونسية في عدة مجالات وإبراز نجاحها وخاصة ترسيخ المساواة بينها وبين الرجل.

كما ترافق الوزارة النساء الرائدات في كل المجالات التي تهمها، منها الصناعات الصحية المتقدمة وفي مجال المؤسسات المتجددة والمبتكرة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي والروبوتيك.

وكان رئيس ديوان وزارة المرأة قيس الرمضاني قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي لنساء الأعمال الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيّة في۲۰۲۳، حول “النساء في الصناعة والابتكار: هل يمكن للثورة الصناعيّة الرابعة دعم الإدماج الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أنّ العالم على مشارف ثورة صناعيّة خامسة، ستمكّن من تحصين النساء والفتيات ضدّ كلّ مظاهر الهشاشة الاقتصاديّة والاجتماعية وتطوير روح المبادرة والابتكار والتّجديد لديهنّ وضمان ديمومة مشاريعهنّ ودعم صلابتهنّ أمام كلّ المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنّ تونس تحتلّ المرتبة الثانية عالميّا من حيث نسبة النّساء صاحبات الشّهائد العليا في اختصاصات العلوم والتّكنولوجيا والهندسة والرّياضيات، حيث تبلغ نسبة النّساء المتخرّجات في الاختصاصات العلميّة في تونس ۵۸ في المئة في حين أنّ عدد المتخرّجين من الذّكور في هذه الاختصاصات يفوق عدد النّساء في ۱۰۷ دولة وذلك وفقا معطيات اليونيسكو.

العرب