اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وذكرت الشركة -في بيان مع دخول الحظر المذكور حيز التنفيذ- أن هذا القرار ليس خيارها، “بل هو مما يتطلبه القانون الأسترالي”.وأصبحت أستراليا أول دولة تصدر قانونا يحظر دخول الأطفال دون سن ۱۶ عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، وحجبت منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك ابتداء من منتصف ليلة أمس.
ويمنع هذا القانون منصات التواصل الاجتماعي من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها بإغلاق الحسابات المفتوحة حاليا.
وستواجه أي منصة تخالف هذا القرار عقوبات بدفع غرامات مالية تصل إلى ۴۹٫۵ مليون دولار أسترالي (۳۳ مليون دولار).
ويستثني القانون المذكور خدمات الرسائل مثل واتساب والبريد الإلكتروني والألعاب عبر الإنترنت والعروض التعليمية.
وكانت “إكس” آخر منصة من بين ۱۰ مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ قرار الحظر الأسترالي.
ووافقت كل المنصات -بما فيها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك- على اتخاذ خطوات لإزالة حسابات المستخدمين الذين لم يبلغوا بعد سن ۱۶ عاما.
وتواجه المنصات المعنية بالقرار -في حال عدم اتخاذها تدابير “معقولة” لضمان تطبيقه- غرامات تصل إلى ما يعادل ۳۳ مليون دولار.
وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أسباب اتخاذه، قائلا إن “وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل سلاحا من المتحرشين (…)، وهي أيضا مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسيا) عبر الإنترنت”.
وقال ألبانيزي -في رسالة مصورة- إن الهدف من الحظر هو دعم الشباب الأسترالي وتخفيف الضغط الذي يمكن أن يتعرض له من البث والخوارزميات التي لا نهاية لها، وإن حكومته بدأت “استعادة السيطرة” في مواجهة شركات التواصل الاجتماعي العملاقة عبر هذه القوانين غير المسبوقة.
وأضاف -في الرسالة التي قالت شبكة سكاي نيوز أستراليا إنها ستعرض في المدارس هذا الأسبوع- “استفد إلى أقصى حد من العطلات المدرسية المقبلة، فبدلا من أن تقضيها في تصفح هاتفك، ابدأ رياضة جديدة، تعلم آلة موسيقية جديدة، اقرأ ذلك الكتاب الموجود على الرف منذ فترة”. وتابع “الأهم من ذلك، اقض وقتا ممتعا مع أصدقائك وعائلتك وجها لوجه”.
لكن مجموعة “ميتا” -التي تملك موقع فيسبوك- حذّرت من أن الحظر الأسترالي قد يدفع الشباب نحو منصات أقل تنظيما، مما يجعلهم أقل أمانا.
وارتفعت نسبة تنزيل تطبيقَي “ليمون ۸″ و”يوب” غير المشمولين بالحظر في هذه المرحلة، بشكل كبير في أستراليا.
وبحسب ميتا، فإن العديد من التطبيقات لا تقدم ميزات الأمان نفسها التي تقدمها تطبيقاتها، مثل الحسابات المخصصة للمراهقين، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها ستلتزم بتنفيذ القرار.
وأعرب كثير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لهذا الإجراء، آملين في أن يسهم في الحد من إدمان الشاشات ومخاطر التحرش على الإنترنت والتعرض للعنف أو المحتويات الجنسية، لكن آخرين انتقدوا القرار واعتبروه “متسرعا”، وطعن فيه بعضهم أمام القضاء.
الجزیرة