“الجنس مقابل الإيجار”.. تكاليف المعيشة تقسو على النساء في بريطانيا

أضافت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي۲۱”: “يمثل الجنس مقابل الحصول على سكن مخفض أو مجاني مشكلة متنامية مع تشديد الظروف الاقتصادية”.

وحذرت مؤسسات خيرية من أن ارتفاع التكاليف المقترنة بسنوات من نقص التمويل يعني أن النساء يضطررن إلى اللجوء إلى الجنس مقابل السكن أو لتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى.

وأكدت المؤسسات أن أصحاب العقارات يطالبون النساء بالجنس مقابل سكن مخفض أو مجاني، حيث يستخدمه الجناة كأداة لسوء المعاملة والسيطرة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالنساء المهاجرات وطالبات اللجوء.

وقالت مؤسسة Beyond the Streets الخيرية إن أزمة تكلفة المعيشة تدفع ذوي الدخل المنخفض إلى اللجوء لممارسة الجنس من أجل البقاء لتغطية تكلفة الفواتير والإيجار، ما يؤدي إلى زيادة الاستغلال وسوء المعاملة.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية للصحيفة إن “تكلفة المعيشة هي الدافع لممارسة الجنس من أجل البقاء، وبالنسبة لأولئك المستضعفين بالفعل، فهم يواجهون استغلالًا كبيرًا.

وأضاف: “هناك نقص في التمويل الحكومي لدعم احتياجات المرأة، والجمعيات الخيرية تكافح مع انخفاض دخلها وزيادة المصروفات ومواجهة المزيد من الطلبات على خدماتها”.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، أنها تدرس قانونًا جديدًا يستهدف أصحاب العقارات الذين يستغلون الأشخاص المستضعفين لممارسة الجنس، وأطلقت دعوة للحصول على أدلة.

جاء ذلك بعد الإعلان الشهر الماضي عن محاكمة مدفوعات لمرة واحدة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي على ترك علاقات مسيئة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن “الاستغلال من خلال” الجنس مقابل الإيجار “غير قانوني بالفعل بموجب قانون الجرائم الجنسية. أطلقت الحكومة مؤخرًا دعوة عامة للحصول على أدلة تقربنا من إنهاء هذا الاتجاه الضار للغاية، وحماية الضحايا بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية ملتزمة بوقف جميع أشكال العنف والترهيب ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، لافتا إلى أن بريطانيا تمول المؤسسات الخيرية بشكل مباشر؛ لمساعدة الضحايا على ترك العلاقات المسيئة، عبر تقديم أكثر من ۲۳۰ مليون جنيه إسترليني لمعالجة العنف المنزلي.

المصدر : عربی۲۱