الحد الأدنى للأجور.. ۳۴% لا يحصلون على ۱۸۸۰ شيقل خاصة النساء

 وقال مسؤول دائرة العلاقات العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي ابو طه خلال حديثه نساء إف إم إنه في اتحاد عمال فلسطين ومنذ انعقاد المؤتمر الحواري والتوقيع على رفع الحد الادنى كان الطلب بأن يكون الحد الأدنى لخط الفقر الوطني ۲۴۵۰ ثم التوصل  الى ۱۸۸۰ وأكد أن هذا المبلغ لا يكفي عائلة فلسطينية ولا تلبي كافة ولا تستطيع  العائلة العيش حياة كريمة. واضاف لكن لليوم نواجه مشكلة  كبيرة وان ۳۴% لم يقومو بتطبيق الحد الأدنى للاجور خاصة في قطاع رياض الأطفال والقطاع الزراعي وأيضا في مجال الحياكة بأنهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور إلا أن هذه المشكلة ليست بسيطة  ولكنهم استطاعوا منذ بدء تطبيق الاتفاق حول الحد الادنى للاجور بتنفيذ زيارات توعوية وحملات حول الحد الادنى للاجور وتعريف العمال بحقوقهم وضرورة الالتزام في تطبيق الحد الادنى للاجور.

وتابع أنه في ظل غياب القانون والعقوبات الرادعة الحقيقية لمن لا يطبق  القانون فهنا تكمن المشكلة وقال انه في اتحاد عمال فلسطين تتواجد لائحة جزائية لمعاقبة بمن لا يطبق الحد الادنى بعقوبات  لاجبارهم  على تطبيق القانون. ولكن المتواجد الآن عبارة عن مخالفة تتراوح من ۵۰ الى ۱۰۰ دينار لذلك الكثير من أصحاب العمل يتهربون وايضا هنالك تلاعب من خلال تحويل الراتب إلى البنك  حيث يتم إعادة بعض من المبلغ إلى صاحب العمل.

واوضح ان هنالك فرق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالأجور وان القطاع العام ينطبق عليه  قانون الخدمة المدنية والقطاع الخاص قانون رقم ۷ ومر عليه أكثر من عليه ۲۳ عام ويعملون على تعديله وان هنالك بعض العاملين يعملون بتوقيع العقود في الوزارات والحكومة . الا أن حتى الحكومة لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور وطالب  عبد الهادي أن تلتزم الحكومة بالحد الأدنى للأجور.

واشار الى انه يوجد دوائر قانونية ومحامين من جنين وحتى رفح وطلب من العاملات والعاملين بالتوجيه إلى الدوائر الشؤون القانونية لحل الإشكاليات التي تواجههم سواء بالأجور أو بالساعات العمل الزيادة.

المصدر : نساء FM