اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسا بمجلة الأحوال الشخصية وضربا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة.
مع أن لبنان كان من أوائل الدول العربية التي منحت المرأة حق الاقتراع والترشح منذ عام 1953، فإنّ حضورها في الحياة السياسية لا يزال خجولاً. في انتخابات عام 2016، لم تشكّل النساء سوى 5.4% من أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، مع 661 فائزة من أصل 12.139 مقعداً، على الرغم من أن عدد المرشحات بلغ 1508، مقارنة بـ 1349 في انتخابات عام 2010، التي أفرزت 536 فائزة.
يؤكد الباحثون في الشؤون الأسرية بالقاهرة أن المسميات الدخيلة على الزواج ارتبطت بارتفاع معدلات الطلاق وحدوث تشققات حادة لغياب التفاهم بين الشريكين، مشيرين إلى أن الزواج المؤقت يحمل إهانة لقدسية مؤسسة الزواج ويعكس تراجع الدور التربوي للأسر في تنشئة الأجيال الصاعدة على احترام تلك العلاقة وتوقيرها، وتستند فكرة الزواج المؤقت إلى اتفاق الشريكين على أن تكون العلاقة مقتصرة على فترة محددة.
تكفي مطالعة الأحكام القضائية الصادرة في العديد من الدول العربية التي ألغت تبرئة المغتصب في حال تزوج الضحية، لإثبات أن التشريعات وحدها لا تكفي لإنصاف المرأة ومحاسبة الجاني، في ظل وجود أعراف وتقاليد تنتقص من قيمة المرأة وتسلبها حقوقها.
عرض مراسل قناة القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، من جبال لبنان، تقريرا بشأن الانتخابات البلدية، إذ ذكر أنه في خطوة تاريخية للمرأة اللبنانية، تم السماح لها للمرة الأولى بالترشح في مسقط رأسها في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة هذا الشهر.
طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبمناسبة عيد العمال العالمي الأول من أيار، الحكومة بضرورة الإسراع في تعديل قانون العمل الفلسطيني، لضمان حماية حقوق النساء العاملات ووقف العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضدهن.
انتخبت القاضية المغربية ورئيسة اتحاد القاضيات المغربيات الاستاذة مينة سكراتي، السبت 12 أبريل في كاب تاون بجنوب إفريقيا، رئيسة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، وذلك خلال الدورة الـ17 من المؤتمر الدولي للجمعية.
تحاول الحكومة الاردنية بكل الطرق العمل على دعم انجازات التنمية المحلية بما فيها تطوير واقع المرأة الاردنية ليكون بمستوى المعايير العالمية وتبني احتياجاتها و خاصة ضمن منظومة التحديث السياسي و التي ساهمت في مأسسة دور المرأة السياسي سواء في الاحزاب من خلال الكوتا والعمل على زيادة وجودها في البرلمان .
أقر مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والبالغ عدد مواده 13 مادة، بعد مناقشات موسعة شهدت جدلاً نيابياً واسعاً واستحوذ القانون على مناقشة معمقة من قبل النواب، وسط مطالب بأن تنص مواد القانون على أن تكون مواد القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب المعارضة بالبرلمان، والبالغ عدد أعضائه 31 نائباً من اصل 138 عضواً.
يؤكد المتخصصون في شؤون العلاقات الأسرية بالقاهرة أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإنهاء علاقة المطلقة بمسكن الحضانة مع وصول الأبناء سن الخامسة عشرة، يربك حسابات الكثير من المطلقات، مبدين خوفهم من أن يؤثر ذلك على أولادهن مستقبلا. ويرون أن نسبة كبيرة من المطلقات لا يتزوجن لرعاية أولادهن، وهؤلاء ستكون المشكلة أكبر بالنسبة إليهن. وجرت العادة أن تصدر الأحكام القضائية حسب كل حالة على حدة.