اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أكدت القاضية صمود الضميري، عضو محكمة استئناف القدس الشرعية، في لقاء مع "نساء إف إم" ضمن البرنامج الصباحي ، أهمية إقرار تشريع فلسطيني موحد وواضح ينظم قسمة الأموال المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، باعتبارها من بين أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن ملفات الأحوال الشخصية في فلسطين.
حوار وطني حول دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، على أن قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج تعد قضية عادلة تتطلب معالجة قانونية موحدة وشاملة، في ظل تعدد الأطر التشريعية وتباين الإجراءات بين الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على التحكم بأموالهن، والمحافظة عليها، واستردادها أو استثمارها.
أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسا بمجلة الأحوال الشخصية وضربا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة.
مع أن لبنان كان من أوائل الدول العربية التي منحت المرأة حق الاقتراع والترشح منذ عام 1953، فإنّ حضورها في الحياة السياسية لا يزال خجولاً. في انتخابات عام 2016، لم تشكّل النساء سوى 5.4% من أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، مع 661 فائزة من أصل 12.139 مقعداً، على الرغم من أن عدد المرشحات بلغ 1508، مقارنة بـ 1349 في انتخابات عام 2010، التي أفرزت 536 فائزة.
يؤكد الباحثون في الشؤون الأسرية بالقاهرة أن المسميات الدخيلة على الزواج ارتبطت بارتفاع معدلات الطلاق وحدوث تشققات حادة لغياب التفاهم بين الشريكين، مشيرين إلى أن الزواج المؤقت يحمل إهانة لقدسية مؤسسة الزواج ويعكس تراجع الدور التربوي للأسر في تنشئة الأجيال الصاعدة على احترام تلك العلاقة وتوقيرها، وتستند فكرة الزواج المؤقت إلى اتفاق الشريكين على أن تكون العلاقة مقتصرة على فترة محددة.
تكفي مطالعة الأحكام القضائية الصادرة في العديد من الدول العربية التي ألغت تبرئة المغتصب في حال تزوج الضحية، لإثبات أن التشريعات وحدها لا تكفي لإنصاف المرأة ومحاسبة الجاني، في ظل وجود أعراف وتقاليد تنتقص من قيمة المرأة وتسلبها حقوقها.
عرض مراسل قناة القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، من جبال لبنان، تقريرا بشأن الانتخابات البلدية، إذ ذكر أنه في خطوة تاريخية للمرأة اللبنانية، تم السماح لها للمرة الأولى بالترشح في مسقط رأسها في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة هذا الشهر.
طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبمناسبة عيد العمال العالمي الأول من أيار، الحكومة بضرورة الإسراع في تعديل قانون العمل الفلسطيني، لضمان حماية حقوق النساء العاملات ووقف العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضدهن.