اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تسعى الحكومة المصرية لمنح الأم الحق في الزواج مع الاحتفاظ بحضانة أولادها عبر وضع تشريع يحفظ لها هذا الحق. وقد استقبلت أوساط نسائية هذا التوجه بترحيب واسع، لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي كرس هيمنة الرجل على حضانة الأبناء في حال طلاقه من زوجته إذا تزوجت من رجل آخر. وترغب الحكومة في وضع حد لإجبار الأم على الرهبنة خوفا من خسارة أولادها.
وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، يوم الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف،يوم الأحد، أن المرسوم بقانون رقم (158 لسنة 2024) بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم (15 لسنة 1959) بقانون الجنسية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ويضمن كافة المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.جاء ذلك في كلمة لليوسف خلال ترؤسه، صباح اليوم الأحد، اجتماعا بقصر السيف مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.
عينت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.
ردت عائشة الدبس، رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال السورية، على الانتقادات التي وُجهت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تصريحاتها الأخيرة حول رؤيتها لدور ومكانة المرأة السورية في المرحلة المقبلة. وصرّحت، في منشور على منصة إكس، أمس السبت، أنها تسعى مع بقية النساء السوريات إلى "صناعة نموذج فريد لامرأة سورية استباقية، بنّاءة، ومعطاءة"، مضيفة: "لن نرهق أنفسنا بتجارب لا تناسبنا أو قوالب جاهزة لا تلبي احتياجاتنا ولا تحقق أهدافنا، وسنصنع معاً نموذجنا الخاص، بالاستناد إلى عقيدتنا وحضارتنا وتاريخنا وتنوعنا".
كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية).
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بالمغرب، التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وبين من رأى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية.
منذ سقوط نظام بشار الأسد وصعود النجم السياسي لهيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع وتولي السلطة حاليا، فقد تسلل الخوف إلى قلوب الكثير من السوريات، حيث انتشرت عقب معلومات مصحوبة بشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود نية لدى الهيئة للتضييق على المرأة في الملبس والعمل.
أثار إعلان الحكومة المغربية عن التوجهات الكبرى لتعديل مدونة الأسرة المغربية، بعد مرور عشرين سنة على أول تعديل لها، جدلاً واسعاً في المملكة، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء المالية والزوجية.
تُعد الملكية المشتركة بين الزوجين نظامًا قانونيًا يتيح اعتبار جميع الممتلكات والأصول التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج كملكية مشتركة بين الزوجين، في تونس. ويضمن هذا النظام تقسيم الممتلكات بشكل عادل عند الطلاق، إلا أن طول الإجراءات وتعقيدها جعلا خبراء وحقوقيين يدعون لتعديله.