اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
سجّلت العاصمة اللبنانية بيروت سابقة جديدة في الانتخابات البلدية والاختيارية التي شهدتها في 18 مايو/ أيار 2025، حيث حملت خمس نساء ختم "المختار" في دوائر انتخابيّة، كانت حتى الأمس القريب حكراً على الرجال.
في سابقة دبلوماسية تاريخية، قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، أمل جادو شكعة، رسالة تعيينها الرسمية إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت مساء یوم الثلاثاء، في مبنى أوروبا التابع للمجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد الأربعاء عن قرب إعداد إطار قانوني وطني شامل ومتكامل لضبط وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، مشددا على أن الهدف هو حماية القيم المجتمعية، وعلى رأسها الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير، وذلك في ظل الانتشار المتسارع لهذه المنصات وما يصاحبه من مخاطر تهدد تماسك النسيج المجتمعي، والتعامل مع الفضاء الرقمي بوصفه قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية ولم يعد الأمر مقتصرا على اعتبارات السوق.
نظّمت جمعية أصوات نساء التونسية بالشراكة مع مجموعة تقاطعات من الأردن ووحدة رصد جرائم قتل النساء من المغرب، ندوة إقليمية بالغة الأهمية تناولت قضيّة جرائم قتل النساء، بمشاركة ناشطات نسويات، صحفيات، باحثات وممثلات عن منظمات مجتمع مدني من مختلف الدول العربية. جاءت هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإبراز خطورته المتزايدة في غياب تشريعات فعالة وآليات وقائية ومحاسبة حقيقية.
أكدت القاضية صمود الضميري، عضو محكمة استئناف القدس الشرعية، في لقاء مع "نساء إف إم" ضمن البرنامج الصباحي ، أهمية إقرار تشريع فلسطيني موحد وواضح ينظم قسمة الأموال المشتركة بين الزوجين بعد الطلاق، باعتبارها من بين أكثر القضايا إثارة للجدل ضمن ملفات الأحوال الشخصية في فلسطين.
حوار وطني حول دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، على أن قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج تعد قضية عادلة تتطلب معالجة قانونية موحدة وشاملة، في ظل تعدد الأطر التشريعية وتباين الإجراءات بين الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على التحكم بأموالهن، والمحافظة عليها، واستردادها أو استثمارها.
أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسا بمجلة الأحوال الشخصية وضربا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة.
مع أن لبنان كان من أوائل الدول العربية التي منحت المرأة حق الاقتراع والترشح منذ عام 1953، فإنّ حضورها في الحياة السياسية لا يزال خجولاً. في انتخابات عام 2016، لم تشكّل النساء سوى 5.4% من أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، مع 661 فائزة من أصل 12.139 مقعداً، على الرغم من أن عدد المرشحات بلغ 1508، مقارنة بـ 1349 في انتخابات عام 2010، التي أفرزت 536 فائزة.