اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
صدر مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ليصبح كالتالي: «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق».
ناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) في مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بهدف وضع إطار قانوني لإنشاء جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة
لا يزال عدد الرجال يفوق عدد النساء في المناصب التنفيذية والتشريعية بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما يبقى التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في القيادة السياسية محدودا مع بداية عام 2025 الذي يوافق الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين.
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية العراقي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق النساء ويُشرع الزواج غير المسجل، وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الأحوال الشخصية في الـ21 من يناير/ كانون الثاني الماضي، على الرغم من أنه قوبل برفض من قبل قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً ودينياً ومذهبياً، كما يضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.
لم يعد تهرب الرجال من إثبات الطلاق الشفهي يسبب مشكلا بالنسبة إلى المتزوجات في مصر حيث أصبح بإمكانهن الاستفادة من منطوق حكم القضاء الأسري مستقبلا بعد أن نجحت امرأة في الحصول على حكم يقضي بإثبات طلاقها شفهيا بعد أن هجرها زوجها لفترة طويلة. وأصبح بإمكان المرأة طلب الطلاق للضرر بعد سنة واحدة من غياب الزوج عنها لتستطيع بعدها الحصول على الطلاق النهائي.
نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول دور المرأة في الدبلوماسية وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل الدبلوماسي.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ منع إسرائيل نائبتين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب مواقفهما الرافضة للجرائم الإسرائيلية يشكّل إجراءً تعسفيًا وجائرًا، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل، والمتواطئ أحيانًا مع تلك الجرائم، ويُعد امتدادًا للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى التعتيم على جرائمها ضد الفلسطينيين وعزلهم عن المجتمع الدولي.
تم يوم الاثنين، تسليط الضوء على الالتزامات التي يواصل المغرب اتخاذها في مجال تعزيز حقوق المرأة، وذلك خلال الدورة العادية الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تستمر حتى 4 أبريل بجنيف.
عقدت الهيئة العامة لطاقم شؤون المرأة ورشة حوارية، راجعت من خلالها واقع النساء، وعلاقتهن بالشأن العام، ودور الأطر النسوية في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وبالتحديد التدخل المباشر والعميق في عمليات صنع القرار الوطني.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن تعديلات “مفاجئة” في قانون الأسرة الجزائري، تتعلّق بنفقة المرأة المطلقة وحضانة الأطفال، فما حقيقة الأمر؟