اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، الدكتور مصطفى العماوي، عن مذكرة نيابية وقعها أكثر من 10 نواب للمطالبة بإعادة فتح المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
عقد مجلس النواب الأردني، يوم الاربعاء، جلسة تشريعية ، لمناقشة قــرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
تواجه مبادرة نيابية بخصوص إقرار عفو عام عن المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة في تونس انتقادات بشأن إمكانية إيجاد حل لمشكلة معقدة تسببت في تراجع نسبة الزواج في البلاد خشية تبعات دفع النفقة، التي قادت بعض الأزواج إلى السجن لعدم قدرتهم على تسديد النفقة.
طالب البرلمان العربي، أن يكون هناك تمثيل للمرأة الفلسطينية في فريق العمل الاستراتيجي المعني بالشرق الأوسط، والمقترح تشكيله بالاتحاد البرلماني الدولي، ليحل محل اللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط.
عاد الجدل حول قانون الملكية المشتركة بين الأزواج رغم كونه اختياريا وليس إجباريا، مع تزايد الحديث عن كونه خطرا على الأسرة والسبب الرئيسي للعديد من حالات الطلاق والنزاعات القضائية، وذلك بعد التطرق إلى هذه القضية في أعمال درامية رمضانية.
وتُظهر البيانات التي جمعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء يتمتعن بتمثيل منخفض فيما يخص جميع مستويات صنع القرار بجميع أنحاء العالم، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية لا يزال بعيد المنال.
برز خلال إعلان الحكومة السورية الجديدة، يوم السبت، اسم هند قبوات كونها السيدة الوحيدة بين الوزراء الذين جرى تعيينهم ضمن مراسم رسمية أقيمت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع.
في خطوة نادرة في إفريقيا، نصّبت نيتومبو ناندي-ندايتواه رئيسة لناميبيا، وهي أوّل امرأة تتولّى الرئاسة في هذه الدولة اليافعة في الجنوب الإفريقي بعدما ثبّت القضاء فوزها في انتخابات شابتها الفوضى في أواخر نوفمبر.
صدر مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ليصبح كالتالي: «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق».
ناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) في مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بهدف وضع إطار قانوني لإنشاء جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة