اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أثار إعلان الحكومة المغربية عن التوجهات الكبرى لتعديل مدونة الأسرة المغربية، بعد مرور عشرين سنة على أول تعديل لها، جدلاً واسعاً في المملكة، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء المالية والزوجية.
تُعد الملكية المشتركة بين الزوجين نظامًا قانونيًا يتيح اعتبار جميع الممتلكات والأصول التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج كملكية مشتركة بين الزوجين، في تونس. ويضمن هذا النظام تقسيم الممتلكات بشكل عادل عند الطلاق، إلا أن طول الإجراءات وتعقيدها جعلا خبراء وحقوقيين يدعون لتعديله.
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
في خطوة أثارت عاصفة من الجدل، ناقش البرلمان العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بزواج الفتيات دون سن التاسعة، ما دفع قوى سياسية ومنظمات حقوقية لإعلان رفضها القاطع.
قدمت عاملات ونقابيات مصريات مجموعة مطالب تتضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد البديل عن قانون 12 لعام 2003 المُطبق حاليًا، تضمنت تطبيق الحد الأدنى للأجور، ودور حضانة للمعيلات، وتوفير بيئة عمل آمنة لهن.
تقدّر إحصاءات استغلال الأراضي الزراعية في تونس بأن 58% من النساء مستبعدات من الإرث، وأن قسماً منهن يتنازلن عن حصصهن لمصلحة الورثة الذكور، ويكتفين بممارسة النشاط الفلاحي باعتبارهن أجيرات أو مُعينات رغم أنهن يعملن في ممتلكات العائلة، ويساهمن في تحقيق الأمن الغذائي.
وافقت أيرلندا الثلاثاء، على تعيين سفيرة فلسطينية لديها، بناءً على توصية من تانيست نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية مايكل مارتن.
أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الناخبين في الولايات المتحدة باتوا يتبنون “نظرة أكثر إيجابية” لسياسات وأداء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، مقارنة بأداء منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
رغم أن قضايا "كف الهجر" التي ترفعها زوجات مهجورات في مصر حالات لا ترتقي إلى حد الظاهرة، إلا أنها مرشحة للزيادة في ظل وجود دعم للمرأة التي يتركها زوجها لفترة طويلة، وقد تحصل المرأة على الطلاق للضرر فورا إذا لم يمتثل زوجها لقرار "كف الهجر". ويقابل قرار كف الهجر قرار بيت الطاعة الذي يرفعه الرجال عادة ضد زوجاتهم.
تتجه الحكومة المصرية نحو تجريم زواج القصر بعد أن اتفقت الجهات المعنية على حتمية تعديل قانون الطفل، ليتحول زواج القاصرات من مجرد جنحة إلى جريمة لا تسقط بالتقادم. ويرى متخصصون أن تغليظ عقوبات زواج الأطفال ليكون جريمة بسنوات حبس طويلة توجه مطلوب، لكن التعويل على ذلك فقط لن يحقق الغرض قبل إقرار خطة توعوية تستهدف مواجهة الظاهرة.