اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
كشفت دراسة جديدة أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" عن ممارسة العنف الرقمي، وخصوصاً التنمر والتشهير ضد النساء المرشحات للانتخابات النيابية 2024، وسلطت الدراسة الضوء على الأشكال المتعددة للعنف الرقمي وتأثيره السلبي في البيئة الانتخابية ومشاركة النساء في السياسة.
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يتضمن تعريفات واضحة لضمان تطبيق عادل وفعال، ويهدف إلى إزالة أي لبس يتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل، كما أن القانون يحتوي على أكثر من 30 تعريفًا جديدًا تشمل مفاهيم مثل الأجر، العلاوات، التدريب، والتحرش، بما يضمن نجاحه في التطبيق وتقليل النزاعات.
أجمع المشاركون في مائدة مستديرة بتونس بعنوان “النساء في مواجهة التهميش والفقر والحقوق المسلوبة”، على أن الواقع المعيش لا يعكس أهمية التشريعات الوطنية المتعلقة بالدفاع عن حقوق النساء في تونس ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدهن وحمايتهن من التهميش والفقر.
أعلن البرلمان العراقي، یوم الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
اشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني إلى المكانة الرفيعة للمرأة في البلاد، وقالت “نحن نسعى إلى تقديم نموذج للمرأة في العالم، بحيث يتم تعزيز مسؤولياتها الاجتماعية ودورها في كيان الاسرة.
تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في المغرب نقاشات واسعة بشأن حقوق المرأة وزواج القاصرات والميراث والمساواة، منذ إعلان الحكومة المغربية مقترحات لتعديل “قانون الأسرة” في ديسمبر المنصرم.
تسعى الحكومة المصرية لمنح الأم الحق في الزواج مع الاحتفاظ بحضانة أولادها عبر وضع تشريع يحفظ لها هذا الحق. وقد استقبلت أوساط نسائية هذا التوجه بترحيب واسع، لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي كرس هيمنة الرجل على حضانة الأبناء في حال طلاقه من زوجته إذا تزوجت من رجل آخر. وترغب الحكومة في وضع حد لإجبار الأم على الرهبنة خوفا من خسارة أولادها.
وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، يوم الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف،يوم الأحد، أن المرسوم بقانون رقم (158 لسنة 2024) بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم (15 لسنة 1959) بقانون الجنسية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ويضمن كافة المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.جاء ذلك في كلمة لليوسف خلال ترؤسه، صباح اليوم الأحد، اجتماعا بقصر السيف مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.
عينت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.