اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
ردت عائشة الدبس، رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال السورية، على الانتقادات التي وُجهت إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تصريحاتها الأخيرة حول رؤيتها لدور ومكانة المرأة السورية في المرحلة المقبلة. وصرّحت، في منشور على منصة إكس، أمس السبت، أنها تسعى مع بقية النساء السوريات إلى "صناعة نموذج فريد لامرأة سورية استباقية، بنّاءة، ومعطاءة"، مضيفة: "لن نرهق أنفسنا بتجارب لا تناسبنا أو قوالب جاهزة لا تلبي احتياجاتنا ولا تحقق أهدافنا، وسنصنع معاً نموذجنا الخاص، بالاستناد إلى عقيدتنا وحضارتنا وتاريخنا وتنوعنا".
كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية).
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بالمغرب، التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وبين من رأى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية.
منذ سقوط نظام بشار الأسد وصعود النجم السياسي لهيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع وتولي السلطة حاليا، فقد تسلل الخوف إلى قلوب الكثير من السوريات، حيث انتشرت عقب معلومات مصحوبة بشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود نية لدى الهيئة للتضييق على المرأة في الملبس والعمل.
أثار إعلان الحكومة المغربية عن التوجهات الكبرى لتعديل مدونة الأسرة المغربية، بعد مرور عشرين سنة على أول تعديل لها، جدلاً واسعاً في المملكة، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء المالية والزوجية.
تُعد الملكية المشتركة بين الزوجين نظامًا قانونيًا يتيح اعتبار جميع الممتلكات والأصول التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج كملكية مشتركة بين الزوجين، في تونس. ويضمن هذا النظام تقسيم الممتلكات بشكل عادل عند الطلاق، إلا أن طول الإجراءات وتعقيدها جعلا خبراء وحقوقيين يدعون لتعديله.
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
في خطوة أثارت عاصفة من الجدل، ناقش البرلمان العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بزواج الفتيات دون سن التاسعة، ما دفع قوى سياسية ومنظمات حقوقية لإعلان رفضها القاطع.
قدمت عاملات ونقابيات مصريات مجموعة مطالب تتضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد البديل عن قانون 12 لعام 2003 المُطبق حاليًا، تضمنت تطبيق الحد الأدنى للأجور، ودور حضانة للمعيلات، وتوفير بيئة عمل آمنة لهن.
تقدّر إحصاءات استغلال الأراضي الزراعية في تونس بأن 58% من النساء مستبعدات من الإرث، وأن قسماً منهن يتنازلن عن حصصهن لمصلحة الورثة الذكور، ويكتفين بممارسة النشاط الفلاحي باعتبارهن أجيرات أو مُعينات رغم أنهن يعملن في ممتلكات العائلة، ويساهمن في تحقيق الأمن الغذائي.