اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسا بمجلة الأحوال الشخصية وضربا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة.
بدأت العاملات في الفلاحة بتونس طوراً جديداً من النضالات لتحصيل حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية بإطلاق عريضة وطنية من أجل الاعتراف بمهنة عاملات الفلاحة تزامنا مع المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة. حيث تخوض العاملات في القطاع الزراعي بمساندة من المنظمات النسوية والمدنية منذ سنوات مسارا شاقا من أجل تحصيل الحقوق والحصول على الحقوق الأساسية للمرأة العاملة من أبرزها الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجور والاعتراف المجتمعي بدورهن في توفير الأمن الغذائي للبلاد .
تتطلع الجمعية التونسية لقرى الأطفال (س.و.س) إلى إيجاد بدائل إنسانية ومستدامة ملائمة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لذلك نظمت المؤتمر الدولي، “تحديات اللامؤسساتية: أسرة لكل طفل”، الذي أجمع مشاركوه على ضرورة إرساء الرعاية الآمنة للأطفال فاقدي السند ودعم الآليات البديلة وتكريس دور الأسرة الحاضنة، داعين إلى تفعيل كراس شروط الإيداع العائلي والمزيد من العمل على إحداث المنازل الدامجة.
تواجه مبادرة نيابية بخصوص إقرار عفو عام عن المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة في تونس انتقادات بشأن إمكانية إيجاد حل لمشكلة معقدة تسببت في تراجع نسبة الزواج في البلاد خشية تبعات دفع النفقة، التي قادت بعض الأزواج إلى السجن لعدم قدرتهم على تسديد النفقة.
عاد الجدل حول قانون الملكية المشتركة بين الأزواج رغم كونه اختياريا وليس إجباريا، مع تزايد الحديث عن كونه خطرا على الأسرة والسبب الرئيسي للعديد من حالات الطلاق والنزاعات القضائية، وذلك بعد التطرق إلى هذه القضية في أعمال درامية رمضانية.
تتعرّض تونسيات إلى العنف الرقمي من خلال خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤدّي إلى الحدّ من مشاركتهنّ في الحياة العامة ويساعد في خلق بيئة غير مرحّبة بالنساء، وفقاً لنتائج دراسة عرضتها اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في تونس. وأظهرت الدراسة التي أنجزتها الجمعية التي تُعنى بحقوق الإنسان والبحوث، استناداً إلى رصد وجمع عيّنات ممّا يُنشَر ويُبَثّ على وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية في عامَي 2023 و2024، أنّ المدافعات عن حقوق المرأة يواجهنَ أكبر نصيب من “حملات الشيطنة”، ويوجَّه إليهنّ خطاب كراهية وتهديد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تهميش دورهنّ في الإعلام والمجتمع.
رغم الجهود المبذولة لتعزيز حضور النساء في البحث العلمي، تبقى الفجوة واضحة بين تفوقهن أكاديميا وضعف تمثيلهن في مراكز القرار.
كشف التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن 40 في المئة من ضحايا الانتحار في تونس خلال الربع الأخير من سنة 2024، كانوا من الشباب، بينما مثل الكهول النصف تقريبا، إضافة إلى حالة انتحار لطفل. وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 22 حالة ومحاولة انتحار تضمنت 17 رجلا و5 نساء. وأكد التقرير أن الشباب يمثل الفئة الأكثر عرضة للانتحار وهو ما يعكس أزمة نفسية واجتماعية تتطلب اهتماما عاجلا
أجمع المشاركون في مائدة مستديرة بتونس بعنوان “النساء في مواجهة التهميش والفقر والحقوق المسلوبة”، على أن الواقع المعيش لا يعكس أهمية التشريعات الوطنية المتعلقة بالدفاع عن حقوق النساء في تونس ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدهن وحمايتهن من التهميش والفقر.