اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تتورط الكثير من الأسر المصرية في زواج القاصرات، خصوصا في المناطق الريفية والشعبية، وذلك باللجوء إلى شخص يقدم نفسه على أنه مأذون، ولا يتشدد في الإجراءات وينفذ ما يُطلب منه دون إرهاق الأسرة بمطالب تعجيزية. وينمي هذا السلوك انتشار المأذونين المزيفين الذين يلعبون دورا في بروز ظاهرة زواج القصر. ويرى متابعون للظاهرة أن جزءا من الأزمة يرتبط بغياب الوعي وصعوبة اكتشاف الأسر للمأذون المزيف.
تتجه الحكومة المصرية نحو تجريم زواج القصر بعد أن اتفقت الجهات المعنية على حتمية تعديل قانون الطفل، ليتحول زواج القاصرات من مجرد جنحة إلى جريمة لا تسقط بالتقادم. ويرى متخصصون أن تغليظ عقوبات زواج الأطفال ليكون جريمة بسنوات حبس طويلة توجه مطلوب، لكن التعويل على ذلك فقط لن يحقق الغرض قبل إقرار خطة توعوية تستهدف مواجهة الظاهرة.