اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
لاقى رفع التحفظ الجزائري على الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية "سيداو" ترحيبا من الحركات النسوية وتخوفا من جانب السياسيين بدده رجال القانون في البلاد، الذين أشاروا إلى أن مسألة حرية تنقل المرأة وإقامتها محسومة في قانون الأسرة المعدل لسنة 2005، ولا تفرض أي قيود قانونية أو إجرائية على المرأة الجزائرية في هذا الجانب.