اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تقترب النوق الواحدة تلو الأخرى بهدوء من آلات الحلب في مركز تديره نساء، في وقت يؤمل فيه أن يسهم حليبها المعروف بمزاياه "العلاجية" في تنمية مناطق صحراوية مهمشة في جنوبي تونس.
رغم القوانين ومراكز الانصات ماتزال المرأة التونسية تعاني من عنف الرجل الذي يتسلط عليها بكل الوسائل. وتكشف أحدث بيانات عرضتها وزارة الأسرة والمرأة عن تضاعف جرائم القتل ضد النساء في تونس.
كشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن نسبة التمدرس ترتفع إلى 79.2 في المئة لدى الفئة التي تتراوح أعمارها من 6 إلى 24 سنة، مؤكدة أن نسبة التمدرس لدى الإناث تفوق نظيرتها لدى الذكور.
أظهر التقرير السنوي حول جرائم قتل النساء في تونس أن الأزمات الاجتماعية التي تمر بها البلاد تحوّلت إلى واحد من أبرز أسباب تلك الجرائم، وقال التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن العنف ضد النساء في تونس نتج عنه وفاة 30 امرأة عام 2024 أغلبهن لم يتجاوزن سن الـ35 عاماً.
نظّمت جمعية أصوات نساء التونسية بالشراكة مع مجموعة تقاطعات من الأردن ووحدة رصد جرائم قتل النساء من المغرب، ندوة إقليمية بالغة الأهمية تناولت قضيّة جرائم قتل النساء، بمشاركة ناشطات نسويات، صحفيات، باحثات وممثلات عن منظمات مجتمع مدني من مختلف الدول العربية. جاءت هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإبراز خطورته المتزايدة في غياب تشريعات فعالة وآليات وقائية ومحاسبة حقيقية.
كشف تقرير جديد لجمعة "أصوات نساء" تنامي ظاهرة قتل النساء في تونس وشخص الظاهرة مبينا أسبابها وكاشفا أن المعركة ضد جرائم قتل النساء ما زالت بعيدة عن الكسب مبرزا أن الظاهرة معقدة وعواملها متعددة ما يصعب السيطرة عليها. ودعا التقرير إلى ضرورة وجود نص قانوني يعترف بجريمة قتل النساء بصفة مستقلة.
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة مساسا بمجلة الأحوال الشخصية وضربا لحقوق ومكتسبات المرأة ولمؤسسة الأسرة.
بدأت العاملات في الفلاحة بتونس طوراً جديداً من النضالات لتحصيل حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية بإطلاق عريضة وطنية من أجل الاعتراف بمهنة عاملات الفلاحة تزامنا مع المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة. حيث تخوض العاملات في القطاع الزراعي بمساندة من المنظمات النسوية والمدنية منذ سنوات مسارا شاقا من أجل تحصيل الحقوق والحصول على الحقوق الأساسية للمرأة العاملة من أبرزها الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجور والاعتراف المجتمعي بدورهن في توفير الأمن الغذائي للبلاد .
تتطلع الجمعية التونسية لقرى الأطفال (س.و.س) إلى إيجاد بدائل إنسانية ومستدامة ملائمة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لذلك نظمت المؤتمر الدولي، “تحديات اللامؤسساتية: أسرة لكل طفل”، الذي أجمع مشاركوه على ضرورة إرساء الرعاية الآمنة للأطفال فاقدي السند ودعم الآليات البديلة وتكريس دور الأسرة الحاضنة، داعين إلى تفعيل كراس شروط الإيداع العائلي والمزيد من العمل على إحداث المنازل الدامجة.