اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تتعرّض تونسيات إلى العنف الرقمي من خلال خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤدّي إلى الحدّ من مشاركتهنّ في الحياة العامة ويساعد في خلق بيئة غير مرحّبة بالنساء، وفقاً لنتائج دراسة عرضتها اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في تونس. وأظهرت الدراسة التي أنجزتها الجمعية التي تُعنى بحقوق الإنسان والبحوث، استناداً إلى رصد وجمع عيّنات ممّا يُنشَر ويُبَثّ على وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية في عامَي 2023 و2024، أنّ المدافعات عن حقوق المرأة يواجهنَ أكبر نصيب من “حملات الشيطنة”، ويوجَّه إليهنّ خطاب كراهية وتهديد، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تهميش دورهنّ في الإعلام والمجتمع.
رغم الجهود المبذولة لتعزيز حضور النساء في البحث العلمي، تبقى الفجوة واضحة بين تفوقهن أكاديميا وضعف تمثيلهن في مراكز القرار.
كشف التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن 40 في المئة من ضحايا الانتحار في تونس خلال الربع الأخير من سنة 2024، كانوا من الشباب، بينما مثل الكهول النصف تقريبا، إضافة إلى حالة انتحار لطفل. وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 22 حالة ومحاولة انتحار تضمنت 17 رجلا و5 نساء. وأكد التقرير أن الشباب يمثل الفئة الأكثر عرضة للانتحار وهو ما يعكس أزمة نفسية واجتماعية تتطلب اهتماما عاجلا
أجمع المشاركون في مائدة مستديرة بتونس بعنوان “النساء في مواجهة التهميش والفقر والحقوق المسلوبة”، على أن الواقع المعيش لا يعكس أهمية التشريعات الوطنية المتعلقة بالدفاع عن حقوق النساء في تونس ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدهن وحمايتهن من التهميش والفقر.
تُعد الملكية المشتركة بين الزوجين نظامًا قانونيًا يتيح اعتبار جميع الممتلكات والأصول التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج كملكية مشتركة بين الزوجين، في تونس. ويضمن هذا النظام تقسيم الممتلكات بشكل عادل عند الطلاق، إلا أن طول الإجراءات وتعقيدها جعلا خبراء وحقوقيين يدعون لتعديله.
يشهد المجتمع التونسي تحولات كبرى في التركيبة السكانية إذ يتجه أكثر فأكثر نحو زيادة عدد المسنين بعدما كان مجتمعا شابا، وهو أمر يُرد إلى أسباب متعددة على رأسها توجه الشباب عموما إلى تحديد عدد الأطفال والظروف الاقتصادية التي لا تساعد على زيادة عدد أفراد الأسرة، لكن تهرم المجتمع بدوره يفرض أعباء كبيرة على الدولة.
خلصت نتائج دراسة مسحيّة حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس، أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ّبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن 64.6 في المئة من التونسيين يعتقدون أن ولي الأمر له الحق في معاقبة أطفاله وأن العقاب جزء من التربية، فيما يعارض أكثر من 34 في المئة منهم ذلك، وتعدّ هذه الدراسة بمثابة مسح ميداني للأسر التونسية، بهدف تحديد المعارف والمواقف إزاء تربية الأطفال، من خلال اعتماد الدمج بين المنهجيّات الكميّة والنوعيّة لرصد الممارسات التأديبيّة للأطفال وجمع البيانات وتوثيق تصوّرات 1002 مستجوبا من الجنسين يتجاوز سنّهم 18 سنة ومن مختلف ولايات الجمهوريّة.
ستتلقى قرابة 100 ألف تلميذة في السنة السادسة ابتدائي، في بداية عام 2025 اللقاح الوقائي ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وفق ما أفادت به (وات) عضو البرنامج الوطني للتلقيح إيناس بن مراد.
مرة أخرى، يكتسح خبر السماح بتعدد الزوجات في تونس منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تواصل الجدل بين مؤيد ومعارض للخطوة المفترضة.
تواجه السلطات التونسية المختصة في شؤون الطفولة ظاهرتي التشرد وإدمان المخدرات عبر الترفيع في نسبة تغطية الخدمات ما قبل المدرسية وتطوير المناهج التعليمية بمؤسسات الطفولة المبكرة. كما تسعى إلى تعزيز الإرشاد النفسي والاجتماعي عبر تركيز خلايا الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال وأسرهم في التعامل مع التحديات والضغوط النفسية. وتسبّبت الأزمة الاقتصادية في تنامي عدد الأطفال المشردين بالبلد.