اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
يرجع المختصون التونسيون في علم النفس المعاناة النفسية للشّباب إلى الأنظمة الأسرية والاقتصادية والسياسية الهشّة المحيطة بهم، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
لم تعد زغاريد الأفراح تتردد كما في السابق، ولا حفلات الزفاف تلمع بأضوائها المعتادة في تونس. فقد تحوّل الزواج من مناسبة للبهجة إلى هاجس مؤجَّل، رهين الظروف الاقتصادية المتعثرة وتحوّلات المنظومة القيمية. وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسب الزواج بنسبة 10% خلال عام واحد فقط.
يرى المختصون في الشأن الديمغرافي أن استمرار التراجع في معدلات الزواج والولادات والخصوبة، من شأنه أن يعمّق إشكاليات شيخوخة المجتمع التونسي، مقترحين تقديم حوافز موجّهة للأسر الشابة بُغية تحسين قدرتها الشرائية، وحلولا تساعد النساء على التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية. ويرجع المختصون تراجع معدلات الزواج إلى تأخر سن الزواج مقارنة بما كان عليه في السبعينات.
يتكرر الجدل في تونس حول مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، التي صدرت عام 1956، واعتُبرت حينها غير مسبوقة في العالم العربي، إذ إنها منحت المرأة حقوقاً متقدمة. وفي كلّ مرة يثار الجدل بخصوص التطوير أو التنقيح، تطالب منظمات المجتمع المدني بضرورة إشراكها للحفاظ على المكاسب التي ضمنتها المجلة، وأبرزها منع تعدد الزوجات، وتقييد الطلاق، وإقرار الطلاق القضائي، وإرساء بعض أسس المساواة بين الجنسين.
تقترب النوق الواحدة تلو الأخرى بهدوء من آلات الحلب في مركز تديره نساء، في وقت يؤمل فيه أن يسهم حليبها المعروف بمزاياه "العلاجية" في تنمية مناطق صحراوية مهمشة في جنوبي تونس.
رغم القوانين ومراكز الانصات ماتزال المرأة التونسية تعاني من عنف الرجل الذي يتسلط عليها بكل الوسائل. وتكشف أحدث بيانات عرضتها وزارة الأسرة والمرأة عن تضاعف جرائم القتل ضد النساء في تونس.
كشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن نسبة التمدرس ترتفع إلى 79.2 في المئة لدى الفئة التي تتراوح أعمارها من 6 إلى 24 سنة، مؤكدة أن نسبة التمدرس لدى الإناث تفوق نظيرتها لدى الذكور.
أظهر التقرير السنوي حول جرائم قتل النساء في تونس أن الأزمات الاجتماعية التي تمر بها البلاد تحوّلت إلى واحد من أبرز أسباب تلك الجرائم، وقال التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن العنف ضد النساء في تونس نتج عنه وفاة 30 امرأة عام 2024 أغلبهن لم يتجاوزن سن الـ35 عاماً.
نظّمت جمعية أصوات نساء التونسية بالشراكة مع مجموعة تقاطعات من الأردن ووحدة رصد جرائم قتل النساء من المغرب، ندوة إقليمية بالغة الأهمية تناولت قضيّة جرائم قتل النساء، بمشاركة ناشطات نسويات، صحفيات، باحثات وممثلات عن منظمات مجتمع مدني من مختلف الدول العربية. جاءت هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإبراز خطورته المتزايدة في غياب تشريعات فعالة وآليات وقائية ومحاسبة حقيقية.
كشف تقرير جديد لجمعة "أصوات نساء" تنامي ظاهرة قتل النساء في تونس وشخص الظاهرة مبينا أسبابها وكاشفا أن المعركة ضد جرائم قتل النساء ما زالت بعيدة عن الكسب مبرزا أن الظاهرة معقدة وعواملها متعددة ما يصعب السيطرة عليها. ودعا التقرير إلى ضرورة وجود نص قانوني يعترف بجريمة قتل النساء بصفة مستقلة.