اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
اختارت الحكومة المصرية أن تواجه القضايا الأسرية مثل الزواج المبكر وختان الإناث والإنجاب بالتحرك على أرض الواقع ومحاورة ملايين الأسر لتغيير قناعاتها حول هذه القضايا. وبرر المجلس القومي للمرأة التوسع في الاستعانة بقادة وشيوخ المؤسسة الدينية مثل الأئمة والواعظات والقساوسة والراهبات، بالحاجة الملحة إلى نفي أي علاقة بين الدين والموروثات الأسرية الخاطئة.
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يتضمن تعريفات واضحة لضمان تطبيق عادل وفعال، ويهدف إلى إزالة أي لبس يتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل، كما أن القانون يحتوي على أكثر من 30 تعريفًا جديدًا تشمل مفاهيم مثل الأجر، العلاوات، التدريب، والتحرش، بما يضمن نجاحه في التطبيق وتقليل النزاعات.
قال جورجي وهبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، "يخبرني الناس أننا ورثنا هذه الممارسة، وأنهم يقومون بها لأن جيرانهم يقومون بها".
أكدت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة لدى الأمم المتحدة في مصر أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في ملف تمكين وحماية المرأة، مشيدة بالتعاون المثمر والمتواصل بين الأمم المتحدة والمجلس من خلال عدة مشروعات وبرامج.
تسعى الحكومة المصرية لمنح الأم الحق في الزواج مع الاحتفاظ بحضانة أولادها عبر وضع تشريع يحفظ لها هذا الحق. وقد استقبلت أوساط نسائية هذا التوجه بترحيب واسع، لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي كرس هيمنة الرجل على حضانة الأبناء في حال طلاقه من زوجته إذا تزوجت من رجل آخر. وترغب الحكومة في وضع حد لإجبار الأم على الرهبنة خوفا من خسارة أولادها.
وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، يوم الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
لا تزال الحكومة المصرية عاجزة عن إيجاد حل يؤمّن الأبناء وقت الخلافات الزوجية وقبل وقوع الطلاق بعد أن أصبحوا ورقة ابتزاز يلعبها الأبوان ضد بعضهما البعض. وأظهرت بعض الوقائع التي كشفتها مؤسسات تعليمية مؤخرا إلى أي درجة أصبح الابتزاز بورقة الأبناء وسيلة سهلة لأن يتفنن كل طرف في الضغط على الثاني من خلال الأولاد، ولو كان ذلك بالتأثير السلبي على مستقبلهم التعليمي.
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال وضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من الموازنة العامة للدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة. وأقر المجلس حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين من الأفراد أو الأسر، وأبرزها حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي بات (نهائي) ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
ابتكرت المهندسة مروة دبايح حلولا استثنائية على مدار سنوات عملها، وهي معمارية مصرية وأستاذة العمارة المستدامة والعمران البيئي، وأرادت مساعدة المهاجرين في السويد عبر ابتكارها مباني بيئية من مواد طبيعية، تقوم على القش بالأساس، لتصبح أول معمارية عربية بالسويد تبني منزلا من مواد صديقة للبيئة وأن تقدم حلولا لمقاومة التغير المناخي، لكن هذه ليست القصة، فمروة -التي تخرجت في قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي حصلت في يونيو/حزيران الماضي على الأستاذية بجامعة مالمو في السويد- واجهت عقبات عديدة حين أرادت تطبيق المشروع الأهم في حياتها، لكنها قاومت حتى استطاعت تنفيذ مبان مبتكرة منخفضة التكلفة، صديقة للبيئة من "القش" يصل ارتفاعها إلى 4 أدوار تقريبا.
أبطلت المؤسسة الدينية المصرية الزواج السري مستندة في ذلك على مخاطره، حيث يفتح أبواب التلاعب والاحتيال وإنكار الزيجات، ودعت إلى وجوب تفريق الزوجين، طالما أن الاتفاق بينهما باطل ولم تتحقق فيه شروط الزواج التي من أهمها الإشهار. وترى أصوات معارضة لتعميم التحريم الديني على الزواج السري أن مؤسسة الفتوى تسرّعت في إصدار هذا الحكم.