اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال وضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من الموازنة العامة للدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة. وأقر المجلس حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين من الأفراد أو الأسر، وأبرزها حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي بات (نهائي) ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
تتجه الحكومة المصرية نحو تجريم زواج القصر بعد أن اتفقت الجهات المعنية على حتمية تعديل قانون الطفل، ليتحول زواج القاصرات من مجرد جنحة إلى جريمة لا تسقط بالتقادم. ويرى متخصصون أن تغليظ عقوبات زواج الأطفال ليكون جريمة بسنوات حبس طويلة توجه مطلوب، لكن التعويل على ذلك فقط لن يحقق الغرض قبل إقرار خطة توعوية تستهدف مواجهة الظاهرة.