اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) جلسة في رام الله لمناقشة نتائج دراسة بعنوان “التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص”، وذلك ضمن إطار مشروع “النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية”. وركزت الدراسة على التحديات التي تواجه النساء في القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التمثيل النسوي والمشاركة في مواقع صنع القرار.
أطلقت وزارة شؤون ورقة تحليلية شاملة بعنوان: المشاريع الاقتصادية التي ترأسها نساء: كرافعة لتمكين المرأة الفلسطينية، وتستعرض هذه الورقة واقع المشاريع الزراعية التي تقودها النساء في فلسطين، مع التركيز على الحيازات الزراعية والتحديات والقيود التي تواجهها والمتمثلة بشكل رئيسي في القيود الإسرائيلية من مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وإعاقة العمل الزراعي، هذا بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية ونقص المياه والطرق الزراعية وغيرها من الخدمات الأساسية، وصعوبات التمويل ومحدودية فرصها، ونقص مستلزمات الإنتاج والأسمدة والبذور.
بعد ساعات قليلة من قرار تعويم الجنيه في مصر وتحرير سعر الصرف الأجنبي، كتبت سلمى محمود، وهي زوجة وأم عاملة، على "فيسبوك": "لا أفهم المعادلات الاقتصادية، وأرغب في توضيح تأثير القرار على احتمال غلاء كيلوغرام البانيه (صدور الدجاج) كي أفهم هل سينخفض سعرها أو يرتفع، وأقرر بالتالي كيف سأتصرف مع تكاليف السلع".
أظهرت العديد من الدراسات التي أُجريت حول وضع المرأة في مكان العمل، أن حياتها المهنية عبارة عن "حبل مشدود"؛ إذ يُنظر إليها على أنها تخالف الثقافة السائدة بأن "النساء لطيفات وعاطفيات ومضحيات بأنفسهن دائما" حين تكون قوية وجادة في عملها، في حين توصف بأنها ضعيفة وقليلة الكفاءة حال بدت في عملها شديدة اللطف والتعاطف.
تكافح المرأة الصينية لتأمين التوازن المطلوب بين واجبات عملها وكونها أمّاً مسؤولة عن رعاية أبنائها، وفيما تتطلب الوظيفة العمل لفترات طويلة يومياً، تجد الأم نفسها مجهدة وغير قادرة على القيام بواجبات الأمومة تجاه أطفالها في نهاية يوم عمل شاق وطويل.