اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
يؤكد المتخصصون في شؤون العلاقات الأسرية بالقاهرة أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإنهاء علاقة المطلقة بمسكن الحضانة مع وصول الأبناء سن الخامسة عشرة، يربك حسابات الكثير من المطلقات، مبدين خوفهم من أن يؤثر ذلك على أولادهن مستقبلا. ويرون أن نسبة كبيرة من المطلقات لا يتزوجن لرعاية أولادهن، وهؤلاء ستكون المشكلة أكبر بالنسبة إليهن. وجرت العادة أن تصدر الأحكام القضائية حسب كل حالة على حدة.
قررت الحكومة الجزائرية معالجة إحدى المشكلات المرتبطة بحالات الطلاق، والمتمثلة في حصول النساء والأطفال على النفقة، ورفعت إلى مجلس الأمة قانوناً خاصاً لإعادة تفعيل صندوق المِنَح المخصص لمصلحة المطلقات والأطفال في حال تعذر حصولهم عليها من الأزواج السابقين لأي سبب. وسيوفر الصندوق مبالغ النفقة وفقاً لإجراءات بسيطة تضمن حماية الأطفال والحفاظ على كرامة المرأة المطلقات، ما دفع نشطاء في القانون وقضايا المرأة إلى الإشادة بالخطوة، باعتبارها تمنح المطلقات السند المطلوب لأداء أدوارهن بفعالية على صعيد توفير الرعاية المناسبة للأطفال.