اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف،يوم الأحد، أن المرسوم بقانون رقم (158 لسنة 2024) بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم (15 لسنة 1959) بقانون الجنسية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ويضمن كافة المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.جاء ذلك في كلمة لليوسف خلال ترؤسه، صباح اليوم الأحد، اجتماعا بقصر السيف مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
تتكرر في المحافظات العراقية وقفات احتجاجية نسائية ضد إقرار قانون "الأحوال الشخصية" الذي تستخدم أطراف سياسية ودينية نفوذها لتعديله في مجلس النواب، رغم أنه يُثير جدالاً شعبياً واسعاً.
لم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر قرار البرلمان العراقي إدراج التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرامان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.