اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تسعى الحكومة المصرية لمنح الأم الحق في الزواج مع الاحتفاظ بحضانة أولادها عبر وضع تشريع يحفظ لها هذا الحق. وقد استقبلت أوساط نسائية هذا التوجه بترحيب واسع، لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي كرس هيمنة الرجل على حضانة الأبناء في حال طلاقه من زوجته إذا تزوجت من رجل آخر. وترغب الحكومة في وضع حد لإجبار الأم على الرهبنة خوفا من خسارة أولادها.
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق رقم 188 لسنة 1959، الذي أقرّه مجلس النواب بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، لما ينطوي عليه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق المرأة والطفل.