اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
صدر مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ليصبح كالتالي: «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق».
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية العراقي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق النساء ويُشرع الزواج غير المسجل، وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الأحوال الشخصية في الـ21 من يناير/ كانون الثاني الماضي، على الرغم من أنه قوبل برفض من قبل قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً ودينياً ومذهبياً، كما يضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.
تسعى الحكومة المصرية لمنح الأم الحق في الزواج مع الاحتفاظ بحضانة أولادها عبر وضع تشريع يحفظ لها هذا الحق. وقد استقبلت أوساط نسائية هذا التوجه بترحيب واسع، لأن قانون الأحوال الشخصية الحالي كرس هيمنة الرجل على حضانة الأبناء في حال طلاقه من زوجته إذا تزوجت من رجل آخر. وترغب الحكومة في وضع حد لإجبار الأم على الرهبنة خوفا من خسارة أولادها.
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق رقم 188 لسنة 1959، الذي أقرّه مجلس النواب بالقراءة الأولى يوم الأربعاء، لما ينطوي عليه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق المرأة والطفل.