اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تتكرر في المحافظات العراقية وقفات احتجاجية نسائية ضد إقرار قانون "الأحوال الشخصية" الذي تستخدم أطراف سياسية ودينية نفوذها لتعديله في مجلس النواب، رغم أنه يُثير جدالاً شعبياً واسعاً.
لم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر قرار البرلمان العراقي إدراج التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرامان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن المرأة المصرية ليس لها شخصية قانونية في قانون الوصاية فقط، مشددة على أن قانون الأحوال الشخصية يلغي شخصية النساء، وهذا القانون يحتاج إلى إعادة النظر.