اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
في حوار مع قناة تلفزيونية مغربية، أدلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات أثارت جدلا واسعا في البلاد. فقد اعتبر المسؤول أن المرأة الميسورة ينبغي أن تتحمل نفقات طليقها بعد الطلاق.
تناضل الجمعيات النسوية في الجزائر منذ سنوات من أجل إلغاء أو إجراء إصلاحات على قانون الأسرة الذي صدر قبل 40 عاماً، تحديداً في 9 حزيران/ يونيو 1984، وعُدّل مرة واحدة في عام 2005. تعتبر المدافعات عن حقوق النساء في البلاد أن هذا القانون يحمل بين طياته تمييزاً بين الجنسين حيث أنه مجحف وغير عادل في حق النساء.