اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
تشهد الساحة السياسية والاجتماعية في المغرب نقاشات واسعة بشأن حقوق المرأة وزواج القاصرات والميراث والمساواة، منذ إعلان الحكومة المغربية مقترحات لتعديل “قانون الأسرة” في ديسمبر المنصرم.
أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بالمغرب، التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وبين من رأى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية.
في حوار مع قناة تلفزيونية مغربية، أدلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتصريحات أثارت جدلا واسعا في البلاد. فقد اعتبر المسؤول أن المرأة الميسورة ينبغي أن تتحمل نفقات طليقها بعد الطلاق.
تناضل الجمعيات النسوية في الجزائر منذ سنوات من أجل إلغاء أو إجراء إصلاحات على قانون الأسرة الذي صدر قبل 40 عاماً، تحديداً في 9 حزيران/ يونيو 1984، وعُدّل مرة واحدة في عام 2005. تعتبر المدافعات عن حقوق النساء في البلاد أن هذا القانون يحمل بين طياته تمييزاً بين الجنسين حيث أنه مجحف وغير عادل في حق النساء.