اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال وضع شروط محددة للاستفادة من الدعم بعد تحويله إلى حق ينظمه القانون، وتخصيص أمواله من الموازنة العامة للدولة بدلاً من القروض والمنح المؤقتة. وأقر المجلس حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين من الأفراد أو الأسر، وأبرزها حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة، بما يخرجها عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق، أو التدليس أو التزوير في البيانات التي أدلوا بها عند التسجيل للحصول على الدعم، أو إذا صدر حكم قضائي بات (نهائي) ضد الأفراد أو الأسر المستفيدة في جرائم: التسول، والاتجار بالبشر، وتعريض الطفل للخطر، وختان الإناث، والزواج المبكر، والتحرش، والتعدي على الأراضي الزراعية.
ابتكرت المهندسة مروة دبايح حلولا استثنائية على مدار سنوات عملها، وهي معمارية مصرية وأستاذة العمارة المستدامة والعمران البيئي، وأرادت مساعدة المهاجرين في السويد عبر ابتكارها مباني بيئية من مواد طبيعية، تقوم على القش بالأساس، لتصبح أول معمارية عربية بالسويد تبني منزلا من مواد صديقة للبيئة وأن تقدم حلولا لمقاومة التغير المناخي، لكن هذه ليست القصة، فمروة -التي تخرجت في قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي حصلت في يونيو/حزيران الماضي على الأستاذية بجامعة مالمو في السويد- واجهت عقبات عديدة حين أرادت تطبيق المشروع الأهم في حياتها، لكنها قاومت حتى استطاعت تنفيذ مبان مبتكرة منخفضة التكلفة، صديقة للبيئة من "القش" يصل ارتفاعها إلى 4 أدوار تقريبا.
أبطلت المؤسسة الدينية المصرية الزواج السري مستندة في ذلك على مخاطره، حيث يفتح أبواب التلاعب والاحتيال وإنكار الزيجات، ودعت إلى وجوب تفريق الزوجين، طالما أن الاتفاق بينهما باطل ولم تتحقق فيه شروط الزواج التي من أهمها الإشهار. وترى أصوات معارضة لتعميم التحريم الديني على الزواج السري أن مؤسسة الفتوى تسرّعت في إصدار هذا الحكم.
يفتقد الشباب المصري ثقافة الحياة الزوجية المستقرة، وفق ما تؤكده دورات تأهيلية مثل برنامج "مودة"، الذي أطلقته الحكومة للتوعية بأسس الحياة الزوجية. ولا تكترث الحكومة كثيرا بالمشكلة وتداعياتها على الشباب، بل توحي بأن أزمة الأجيال الجديدة تحتاج إلى حلول نفسية وتأهيل سلوكي. وأمام انشغال أرباب الأسر بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المادية، لم يعد لديهم ما يحفّزهم على القيام بتوعية الأبناء.
يرى مستشارو العلاقات الأسرية أن جزءا من أسباب انتقام بعض الرجال من زوجاتهم بعد الخلع شعورهم بصعوبة أن تقبل امرأة الزواج منهم مرة أخرى، معتبرين أن المساس بذكورتهم خط أحمر، وإذا تجرأت المرأة وتجاوزته فمن حق الرجل أن يحفظ كرامته بالطريقة التي ترضيه. ولم تعد مظاهر انتقام الرجل من المرأة بعد الخلع مقتصرة على بلدة دون غيرها في مصر.
نظم المجلس الأعلى للسكان وشير نت الأردن لقاءً إقليميًاً لعرض ومناقشة منتجات معرفية أُعدت من قبل خبراء تربويين من جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم تمويل إعداد هذه المنتجات بمنحة من الشيرنت العالمي، وتتعلق هذه المنتجات بالحاجة وبالسبل لتضمين مفاهيم الصحة الإنجابية في مناهج التعليم بصورة متدرجة بحسب التطور النمائي للأطفال واليافعين وبحسب المرحلة التعليمية.
خيّر البرلمان المصري غلق ملف تعديل قانون الخلع لما وجده من رفض من قبل منظمات نسوية ترى فيه ملاذا آمنا للنساء اللواتي استحال عليهن العيش مع أزواجهن. وترى المؤسسة الدينية في مصر أن الخلع حق شرعي للمرأة مثلما الطلاق حق للرجل. لكن البيانات الرسمية تقر بأن النساء أصبحن يلتجئن إلى الخلع لأسباب واهية ساهمت في تدمير الأسرة.
تتورط الكثير من الأسر المصرية في زواج القاصرات، خصوصا في المناطق الريفية والشعبية، وذلك باللجوء إلى شخص يقدم نفسه على أنه مأذون، ولا يتشدد في الإجراءات وينفذ ما يُطلب منه دون إرهاق الأسرة بمطالب تعجيزية. وينمي هذا السلوك انتشار المأذونين المزيفين الذين يلعبون دورا في بروز ظاهرة زواج القصر. ويرى متابعون للظاهرة أن جزءا من الأزمة يرتبط بغياب الوعي وصعوبة اكتشاف الأسر للمأذون المزيف.
تنظم وزارة الأوقاف 100 ندوة علمية، بعنوان «عناية الإسلام بالمرأة»، وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز الثقافة الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير، مع تسليط الضوء على دور المرأة ومكانتها في الإسلام.
قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، اليوم الاثنين، إن معدل الإنجاب الكلي انخفض في مصر من 3.5 مولود لكل سيدة في عام 2014 إلى 2.5 مولود في 2024، بتراجع نسبته 28.5%، موضحاً أن المعدل الحالي للمواليد لم تشهده مصر عبر تاريخها، بينما من المستهدف النزول بهذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة في غضون ست سنوات.