اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية العراقي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق النساء ويُشرع الزواج غير المسجل، وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الأحوال الشخصية في الـ21 من يناير/ كانون الثاني الماضي، على الرغم من أنه قوبل برفض من قبل قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً ودينياً ومذهبياً، كما يضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال.