اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، على أن قسمة الأموال المشتركة بعد الزواج تعد قضية عادلة تتطلب معالجة قانونية موحدة وشاملة، في ظل تعدد الأطر التشريعية وتباين الإجراءات بين الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة النساء على التحكم بأموالهن، والمحافظة عليها، واستردادها أو استثمارها.