أزمة إنسانية في صومال

يعاني ما يقرب من واحد من كل أربعة صوماليين – أي حوالي 4.6 مليون شخص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وتتحمل النساء والأطفال الصغار، والنساء الحوامل، والمرضعات، العبء الأكبر من هذه الأزمة: إذ تضطر النساء الحوامل إلى التضحية بتغذيتهن، وتشاهد الأمهات أطفالهن وهم يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تُجبر الفتيات الصغيرات على ترك المدرسة أو الزواج المبكر لمساعدة أسرهن على البقاء.

يُعد الماء، وهو أساس الحياة، شحيحًا لما يزيد عن نصف السكان. وقد أدّى النقص في التمويل إلى تقويض برامج المياه والصرف الصحي، ما جعل المجتمعات عرضة لتفشّي الأمراض الفتاكة، بما في ذلك الكوليرا. وفي المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، بدأ الجفاف في التفاقم.

يوجد ما يقرب من 3.5 مليون نازح في جميع أنحاء الصومال، يعيش كثيرون منهم في ملاجئ مؤقتة داخل مخيمات مكتظة، مع وصول محدود أو معدوم إلى الخدمات الأساسية. ويُقدّر أن 80% من النازحين هم من النساء والفتيات. وقد أسهمت هذه الظروف في تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستغلال، والإساءة. في عام ۲۰۲۵، تُقدّر أعداد النساء والفتيات المعرّضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بحوالي 2.7 مليون، ومع ذلك، تفتقر أكثر من 70% من المناطق الريفية إلى الخدمات اللازمة للوقاية من هذه التهديدات أو الاستجابة لها.

يعاني النظام الصحي في الصومال من هشاشة شديدة، وقد زادت الضغوط عليه نتيجة تخفيضات التمويل منذ بداية العام. ويحتاج حوالي 5.4 مليون شخص، من بينهم 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضعة، إلى خدمات صحية عاجلة. ومع وجود 30% فقط من المرافق الصحية العامة تعمل بكامل طاقتها وقادرة على تقديم رعاية التوليد الطارئة، ينعكس هذا في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات؛ إذ تموت واحدة من كل 20 امرأة أثناء الحمل أو الولادة أو ما بعد الولادة، لأسباب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير من خلال الحصول على رعاية صحية ماهرة.

يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان توفير خدمات الصحة الإنجابية والحماية الأساسية، إلا أن التمويل لا يزال غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هناك حاجة ماسة إلى استثمارات طويلة الأمد ودعم استراتيجي مستدام لتوسيع نطاق الخدمات الصحية الحيوية في جميع أنحاء الصومال، وخاصةً في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها.

یونیسف