اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وتدارس المشاركون في المؤتمر الدولي، الذي نظم بالتعاون مع قسم علم النفس بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وبمشاركة ۱۴ دولة، مقاربات تشير إلى أن البيئة الأسرية والمجتمعية أكثر ملاءمة لنمو الأطفال وضمان اندماجهم واستقرارهم النفسي، وبينوا أن المؤسسات التقليدية لرعاية الأطفال فاقدي السند لها آثار سلبية على النمو العاطفي والمعرفي والاجتماعي للأطفال.
وأشارت المديرة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب إلى أن هذا المؤتمر يتيح المجال لتسليط الضوء على الحق في الرعاية الآمنة للأطفال فاقدي السند والمهددين، الذي تنصّ عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس في ۱۹۹۱ ومجلة حماية الطفل الصادرة في ۱۹۹۵، مؤكدة أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها حسب مقتضيات الدستور التونسي ضمن الفصل الـ۵۲ الذي ينص على تكفل الدولة بالأطفال المتخلى عنهم.
وزارة الأسرة تنكب حاليا على إعداد تصور جديد للمراكز المندمجة للطفولة ومركبات الطفولة التي تعنى بالأطفال فاقدي السند
وأضافت أن الوزارة نوّعت الأشكال الحمائية للأطفال فاقدي السند والمتخلى عنهم من خلال إحداث ۲۲ مركزا مندمجا للشباب والطفولة، تتكفل جميعها بـ۳۱۸ طفلا بنظام الإقامة و۱۵۱۶ طفلا مكفولا في الوسط الطبيعي و۳۳۶ طفلا بالإيداع العائلي خلال السنة الجارية.
وأعلنت أن وزارة الأسرة تنكب حاليا على إعداد تصوّر جديد للمراكز المندمجة للطفولة ومركبات الطفولة التي تعنى بالأطفال فاقدي السند أو المنحدرة من عائلات محدودة الدخل بما يضمن مشروع حياة لكل طفل يقوم على المصلحة الفضلى للطفل.
بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال (س.و.س) محمد مدقيش إن الجمعية توصلت منذ سنة ۲۰۲۲ إلى جعل معظم قرى الأطفال دامجة، مضيفا أن قريتي قمرت (تونس) وأكودة (سوسة) دامجتان بنسبة ۱۰۰ في المئة فيما ستكون قرية المحرس (صفاقس) دامجة بنسبة ۱۰۰ في المئة خلال شهر يونيو ۲۰۲۵٫
وفسّر أن المنازل الدامجة هي منازل خارج قرى الأطفال يقع تسويغها لأم حاضنة رفقة عدد من منظوري القرية حتى لا يتعرض الأطفال إلى الوصم الاجتماعي.
وأشار إلى أن التكلفة المالية للتجربة الدامجة عالية لكن مردوديتها على المستوى الدراسي والاندماج الاجتماعي للأطفال أعلى بكثير، لافتا إلى أن العقبات التي يتعرض لها الأطفال قبل هذه التجربة هي الوصم والإحساس بالضيق لوجودهم في منطقة مغلقة.
وشدّد على ضرورة أن يقع تفعيل كراس شروط الإيداع العائلي وتحديد قائمات العائلات حتى يتمّ فسح المجال أمام قاضي الأسرة لخيارات أنسب للأطفال.
من ناحيته، ثمّن مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس محمد غضبان الشراكة الإطارية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية لقرى الأطفال (س.و.س)، معتبرا أنها تعكس انفتاح الجامعة على محيطها وعلى المجتمع من أجل دراسة الظواهر الاجتماعية.
العديد من الجمعيات التونسية انخرطت في توفير الرعاية للأطفال مجهولي النسب وفاقدي السند واليتامى عبر الأمهات الحاضنات اللاتي يسهرن على رعاية الرضع والأطفال
وأبرز ضرورة أن ترتبط نتائج البحث العلمي والحالات الاجتماعية في جميع دول العالم ليكون هذا التداخل لفائدة هذه الفئة بعيدا عن الصورة النمطية.
وقدّمت الأستاذة بجامعة “نونت” الفرنسية فلورين اغنى مداخلة حول “مرافقة كل طفل: الاحتياجات النفسية والرفاهية”، أكدت فيها أن الأطفال يحتاجون منذ الولادة إلى الحماية والقرب لتفادي التعلق غير الآمن، مبينة أن التعلّم عبر ممارسة أنشطة يومية رفقة العائلة واكتشاف العالم والمحيط الخارجي وتقاسم العواطف والتواصل لتغيير الفكر الخاطئ وجودة النوم تساهم جميعها وجوبا بتغيير الدماغ ونموه واكتساب مهارات أفضل.
ومثل هذا الملتقى الذي سجل مشاركة ممثلين عن هياكل للبحث العلمي وأصحاب قرار ومكونات من المجتمع المدني، فرصة للاستفادة من تجارب رعاية الطفولة فاقدة السند على المستوى الوطني (تجربة الجمعية التونسية لقرى الأطفال) وأيضا على المستوى الدولي، لاسيما في ما يتعلق بالحلول والآليات التي تمكّن من القطع النهائي مع الرعاية المؤسساتية للأطفال دون سن ۱۸ سنة.
ويوجد في تونس أكثر من ۳۰ ألف طفل فاقد للسند، من بينهم ۲۵۰۰ طفل يلقون الرعاية والمتابعة التامة أو الجزئية من جمعية قرى الأطفال فاقدي السند. وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للمثقفين والمبدعين في تونس تمكنت الجمعية من توفير مداخيل ومساعدات مالية ستمكنها من مضاعفة عدد الأطفال المتكفلة بهم من خلال مبادرة مشتركة بين الفنانين التشكيليين والكتاب ودور النشر.
وقد انخرطت العديد من الجمعيات التونسية في توفير الرعاية للأطفال مجهولي النسب وفاقدي السند واليتامى عبر الأمهات الحاضنات اللاتي يسهرن على رعاية الرضع والأطفال.
ولئن يسهر المعهد الوطني لرعاية الطفولة على رعاية الأطفال مجهولي النسب وفاقدي السند واليتامى فإن العديد من الجمعيات انخرطت في هذا المجال بتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهذه الشريحة وتعويضها عن الدفء العائلي عبر الأمهات الحاضنات اللاتي يسهرن على رعاية الرضع والأطفال على مدار ۲۴ ساعة.
المصدر: العرب