الأمم المتحدة: حقوق المرأة تراجعت في واحد من كل أربعة بلدان عام ۲۰۲۴

واعتبر التقرير أنّ “جهات مناهضة للحقوق تعمل بشكل نشط لتقويض الإجماع بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة، وتراجع المساواة بين الجنسين في بلد من كل أربعة بلدان يُعيق تنفيذ برنامج العمل الذي أقرّه المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في بكين عام ۱۹۹۵”.

وبعد مرور ثلاثين عاماً على مؤتمر بكين، لاحظت الأمم المتحدة حصول تقدم متباين، وقالت: “تضاعف تمثيل المرأة في البرلمانات، لكن ثلاثة أرباع البرلمانيين لا يزالون رجالاً، كما ارتفع إجمالي عدد النساء اللواتي استفدن من الحماية الاجتماعية بمقدار الثلث بين عامي ۲۰۱۰ و۲۰۲۳، لكن لا تزال نحو ملياري امرأة وفتاة محرومات من حماية مماثلة. كما أنّ فجوات التوظيف راكدة منذ عقود: نحو ۶۳% من النساء بين ۲۵ و۵۴ عاماً يعملن مقابل أجر، مقارنة بـ۹۲% من الرجال، وأزمة كوفيد-۱۹ والصراعات وتغيّر المناخ والتكنولوجيات الجديدة كلها تهديدات”. 

ووفقاً لأرقام هيئة الأمم المتحدة للمرأة، زادت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة ۵۰% خلال عشر سنوات، وكان ۹۵% من الضحايا من الأطفال أو الفتيات الصغيرات. وفي عام ۲۰۲۳، عاشت ۶۱۲ مليون امرأة على مسافة ۵۰ كيلومتراً من نزاع مسلح واحد على الأقل، بزيادة ۵۴% عن عام ۲۰۱۰٫

وفي ۱۲ دولة في أوروبا وآسيا الوسطى، تعرّضت ۵۳% من النساء لأحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. وقالت الأمم المتحدة: “على الصعيد العالمي، يستمر العنف ضد النساء والفتيات بمعدلات مقلقة، إذ تعرضت ۷۳۶ مليون امرأة، أو واحدة من كل ثلاث نساء، مرة واحدة في حياتهن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك، أو لعنف جنسي على يد معتدٍ آخر”. 

وحدد التقرير خريطة طريق للمجالات المتاحة في المستقبل من أجل معالجة مشاكل حقوق المرأة في العالم، من بينها الوصول العادل إلى التكنولوجيات الجديدة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات لمكافحة الفقر، ومكافحة العنف، وتحسين المشاركة في الشؤون العامة وتدابير للعدالة المناخية.

المصدر: فرانس برس