اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
وفقا لصحيفة الاندبندنت، قال مكتب التدقيق الوطني إن العنف ضد النساء في بريطانيا مشكلة كبيرة ومتنامية تؤثر على واحدة من كل ۱۲ امرأة، مضيفًا أن وزارة الداخلية لا تقود حاليًا استجابة فعالة عبر الحكومة، وأشارت الصحيفة الى ان التقرير يضع ضغطا على حكومة كير ستارمر مع التعهد الرئيسي لحزب العمال بخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف في العقد المقبل.
لكن مكتب التدقيق الوطني قال إنه لتحقيق هذا الهدف، ستحتاج وزارة الداخلية إلى قيادة استجابة منسقة وكاملة للنظام تعالج أسباب العنف ضد النساء والفتيات”، وفي حين أنشأت وزارة الداخلية في عهد المحافظين فريقًا مخصصًا لقيادة استراتيجيتها لعام ۲۰۲۱ لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، قال مكتب التدقيق الوطني إن الوزارة وجدت صعوبة في الحصول على موافقة من الإدارات الحكومية الأخرى، حيث لم تجتمع مجموعة إشرافية تعمل على تطوير الاستراتيجية حتى بعد مرور عام على إطلاقها.
تأتي الاخبار في الوقت الذي تحول فيه العنف ضد النساء والفتيات إلى “حالة طوارئ وطنية” مع تسجيل أكثر من مليون جريمة عنيفة ضد النساء والفتيات من قبل الشرطة في عامي ۲۰۲۲/۲۰۲۳ وفي نفس الفترة، ارتفعت حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات التي سجلتها الشرطة من ۳۴۰۰۰ إلى ۱۲۳۰۰۰٫
وقال جاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني: “إن جهود الحكومة لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات لم تحسن بعد النتائج لضحايا هذه الجرائم.. إن الافتقار إلى نهج فعال عبر الحكومة والفهم المحدود لما ينجح في المساعدة في الحد من هذه الجرائم يعني أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تكون واثقة من أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة النساء والفتيات”.
المصدر: شفقنا