“النواب الأردني” يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة رغم احتجاجات الحركة الإسلامية

وشهدت الجلسة انسحاب نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، احتجاجاً على عدم إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع القانون، وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.

ورفض مجلس النواب إعادة فتح المادة الرابعة في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المتعلقة بإضافة “مراعاة الشريعة الإسلامية” لمهام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وصوت المجلس ضد المذكرة النيابية التي طالبت بإعادة فتح المادة، فيما صوت نواب حزب جبهة العمل الإسلامي على إعادة فتحها لكنهم لم ينجحوا في ذلك. وفور انتهاء التصويت انسحب نواب الحزب من الجلسة احتجاجاً على رفض إعادة فتح المادة.

وتقدم رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي باسم الكتلة بمذكرة لإعادة فتح المادة (۴) في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإعادة التصويت على إضافة جملة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”، مؤكداً أنّه سيعلق جميع مقترحاته على هذا القانون إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، وتبعه في ذلك نواب الحزب.

وقال العرموطي “لا شك أنّ التصويت على المادة ۴ باعتقادي الجازم كان مخالفاً للنظام العام”، مضيفاً أنّه لم يراعَ في التصويت الأعضاء الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراع أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش أي مسألة من هذه المسائل”، وأعتبر أنّ ما حدث خلل كبير يستدعي التقدم لرئاسة المجلس بمذكرة خطية تطلب إعادة فتح هذه المادة، ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، والمبادئ العليا.

ووافق مجلس النواب على مقترح اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) بإضافة عضوية ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام في مجلس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ويتكون مجلس اللجنة من ۱۷ عضواً، ويعين رئيسه بإرادة ملكية، ويتولي الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات.

وشهدت المادة الرابعة نصيب الأسد من مُناقشات أعضاء مجلس النواب، ليقرها المجلس بالأغلبية، رافضاً بذلك مُقترحات لجنته النيابية المُشتركة، ومطالب حزب جبهة العمل الإسلامي. وتنص الفقرة “أ” من المادة الرابعة في مشروع القانون على “تهدف اللجنة إلى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المُشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

وأوصت اللجنة بالموافقة عليها، بعد “أولاً، شطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة (لتحقيق العدالة وتمكينها من المُشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية والإنصاف)، ثانياً، إضافة كلمة (الوطنية) بعد كلمة (الجهات)”.
وتنص الفقرة “ب” من المادة الرابعة في مشروع القانون على أن تتولى اللجنة العمل مع الجهات الحكومية على وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة، وتحديد الأولويات الوطنية ذات العلاقة، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة، ومُتابعة تنفيذها، والعمل على تحديثها وتطويرها، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، إضافة إلى المشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية فيما يتعلق بشؤون المرأة.

وكانت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، قد أقرت في السادس من شهر إبريل/نيسان الحالي مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة ۲۰۲۴٫ وكان مجلس النواب قد أقر، في التاسع من إبريل الحالي، أربع مواد من مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة ۲۰۲۴٫ في حين أقرت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، في السادس من الشهر ذاته، مشروع القانون.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، ليضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقاً للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة، لتُشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المُستدامة.

كما تهدف إلى تحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام ۱۹۹۲ للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

المصدر: العربي الجدید