تقرير يكشف الفجوات الحرجة بين الجنسين في سوق العمل والدخل بالمنطقة العربية

ذكر التقرير أن النساء يُشكلن نصف عدد سكان المنطقة (۴۸٫۳%). ورغم وجود تقدّم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المرأة لا تزال مهملة في مجالات التنمية الأخرى. 

وأوضح التقرير أنه بالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بالمشاركة في سوق العمل بين النساء والرجال نحو ۱۱۵ عاماً. حيث سجلت نسبة النساء العاملات العربيات في جميع المهن المشاركة في القوى العاملة أقل بكثير من نسبة العاملين الذكور (۵۶% من النساء مقابل ۸۱% من الرجال). في حين أن ۲۳% من النساء البالغات اللواتي حصلن على شهادة جامعية إما عاطلات عن العمل أو خارج القوى العاملة مقابل ۱۰% فقط من الرجال.

وأضاف التقرير أن نسبة دخل عمل المرأة مقارنة بدخل عمل الرجل بلغ ۱۴٫۵% فقط من إجمالي دخل العمل في المنطقة العربية، الذي يُعد أعلى فجوة في الدخل بين الجنسين بين مناطق العالم وأقل من المتوسط​​ العالمي الذي يبلغ ۵۱٫۸%. 

في المتوسط، تكسب المرأة العربية ۸۹ سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، وهو رقم ينخفض ​​إلى ۸۲ سنتًا بعد تعديله لعوامل ترتبط بالتعليم، ونوع الوظيفة، والخبرة. 

على الصعيد الإيجابي، يتزايد التحاق النساء بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في المنطقة العربية. وقد تفوقن الآن على الرجال في مجال العلوم، حيث تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات في هذا المجال ۹% مقارنةً بـ ۶٫۳% من الرجال. 

تحتل المنطقة العربية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حصة النساء العاملات في مجال البحث (۴۱%) لتسجل نسبة أعلى من المتوسط ​​العالمي (۳۱٫۵%) في عام ۲۰۲۱، كما بلغت نسبة النساء بمناصب إدارية في المنطقة العربية %15.7. ولا يزال تمثيل المرأة بالبرلمان في جميع أنحاء المنطقة العربية عند مستوى ۱۷٫۷% .

جاء في التقرير بأن الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل بالمنطقة العربية قد يحسن الرفاه الاقتصادي وآفاق النمو في المنطقة، حيث أشارت التوقعات بإمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بأكثر من ۲۰%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانضمام النساء إلى القوى العاملة والأثر الإيجابي للتنوع بين الجنسين على الإنتاجية.

وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إقصاء المرأة من سوق العمل يكلّف المنطقة نحو ۵۷۵ مليار دولار سنويًا. وتدرك دول المنطقة العربية بشكل متزايد أهمية دعم ورعاية رواد الأعمال، سواء من خلال توفير سبل العيش أو بطرق تحويلية، لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.

وجدت الأبحاث أنه إذا شاركت النساء والرجال على قدم المساواة كرواد أعمال، فقد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى ۲%، أو ۱٫۵ تريليون دولار.