في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مركز “شمس”: على مرأى ومسمع العالم ما زالت المرأة الفلسطينية تتعرض لإبادة منظمة من قبل الاحتلال

وشدد مركز شمس على أن المرأة الفلسطينية من أكثر الفئات تضرراً من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ ۷/۱۰/۲۰۲۳م حوالي (۴۳۹۲۲ ) شهيد ، من بينهم حوالي (۱۱۸۹۱) امرأة و( ۱۷۳۸۵) طفل، مما يؤكد على الاستهداف  المنظم  من قبل الاحتلال للمدنيين من النساء والأطفال والذي يتمثل في القتل والتدمير والإفناء والإرهاب والإبادة الجماعية دون النظر إلى أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية مع وجود حكومة أكثر فاشية وأكثر يمينية تعمل بشكل منظم على تنفيذ مخططاتها العدوانية في التهجير القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وندد مركز “شمس” بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية سواء بالتهجير القسري أو الإبادة الجماعية أو المعاناة اليومية التي تعانيها المرأة الفلسطينية بسبب آلام وعذابات النزوح والتشرد وتحمل أعباء أسرتها في حال استشهاد الزوج أو الأب أو الأخ بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وحرمان المرأة الفلسطينية من  حقها في الحياة والسكن و الرعاية الصحة اللازمة، فتتحمل المرأة الفلسطينية المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية في الأسرة كمعيل لأبنائها من أجل توفير الحاجات الأساسية لهم من ماء وغذاء ودواء مع استمرار حالت الحصار والإغلاق وانتشار المجاعة والأمراض والنزوح والتشرد التي أصبحت ظاهرة شبه يومية في حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة إلى انتهاك خصوصية المرأة وحياتها الشخصية خاصة الحوامل والمرضعات والمريضات، اللواتي يحتجن إلى ظروف استثنائية في تلك الحالات، مما يكشف عن ازدواجية المعايير من قبل العالم  فيما يتعلق باحترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية الذي لطالما تباهى بحقوق المرأة والجندر والمساواة بين الرجل والمرأة.

وشدد مركز “شمس” أن ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من جرائم في قطاع غزة يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في ۱۲/۸/۱۹۴۹م، إذ نصت المادة رقم (۱۴) من الاتفاقية على (يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة)، إضافة إلى المادة رقم  (17) من الاتفاقية على (أن يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء من المناطق المحاصرة والمطوقة) وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام ۱۹۷۴م والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام ۱۹۷۹م ، وقرارات مجلس الأمن الدولي ولاسيما القرار رقم ( ۱۳۲۵) لسنة ۲۰۰۰حول المرأة والسلام والأمن الذي يدعو إلى مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحمايةِ النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيزِ وحماية  حقوق المرأة، وانتهاك للإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة ۱۹۷۴م والذي (يحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاماً لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال، ويشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجي أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة).

وطالب مركز “شمس” مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والدول الأعضاء في اتفاقية روما، والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك والضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف عدوانها وجرائمها بحق النساء الفلسطينيات وتوفير الحماية لهن وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مركز “شمس” أنه على الصعيد الفلسطيني الداخلي يجب على الجهات المختصة وجهات إنفاذ القانون احترام المرأة الفلسطينية وخصوصيتها ومنحها كامل حقوقها في المساواة سواء في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وضرورة موائمة التشريعات الفلسطينية المحلية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والتي تحمي حقوق المرأة وتحفظ حياتها وكرامتها وخاصة فيما يعرف بجرائم الشرف وقانون العقوبات وقضايا الميراث وعلى المؤسسات الفلسطينية سواء كانت مؤسسات رسمية أو أهلية أو خاصة منح المرأة كامل حقوقها والتعاطي بإيجابية مع تلك الحقوق .