قاضية فلسطينية تطالب بقانون موحد لقسمة الأموال المشتركة بعد الطلاق: خطوة نحو عدالة أسرية متوازنة

وأوضحت القاضية الضميري أن غياب نصوص قانونية صريحة تعالج هذه المسألة، يفتح الباب لاجتهادات قضائية متباينة، ما يؤدي غالبًا إلى هدر حقوق أحد الطرفين، وخصوصًا النساء اللواتي يساهمن في تكوين الثروة الزوجية دون أن يتمكن من إثبات ملكيتهن للأموال والممتلكات المشتركة.

وأشارت الضميري إلى وجود نسخة فلسطينية مقترحة لقانون الأحوال الشخصية، جرى إعدادها بالتشاور مع خبراء قانونيين وقضاة شرعيين، وتتضمن مواد محددة وواضحة تنظم ملكية الأموال المشتركة وتضع أسسًا عادلة لتقسيمها عند انتهاء العلاقة الزوجية. ولفتت إلى أن هذا المقترح يوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات العدالة الاجتماعية الحديثة.

وفي رسالتها للمجتمع المحلي، دعت القاضية الضميري مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسوية والحقوقية والنقابات المهنية إلى تبني هذا المطلب ودعم الجهود نحو إقرار القانون، مؤكدة أن “الضغط الشعبي والمهني هو المحرك الحقيقي للتغيير”.
وأضافت: “هذا القانون ليس للمرأة فقط، بل لكل المجتمع الفلسطيني، وهو مرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء أسرة آمنة ومحمية بالحقوق”.

ويعد هذا المقترح خطوة أساسية في مسار توحيد التشريعات وتطوير النظام القضائي الفلسطيني بما يواكب متغيرات العصر ويعزز حماية الحقوق المالية للأزواج بعد الطلاق.

نساء‌FM