اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تذكرني
فما الذي يحدد تعريف المرأة قانونياً ؟ هل هو جنسها البيولوجي عند الولادة أو نوعها الاجتماعي الذي قد تختاره طوعاً؟ وتشكل هذه المسألة موضوع نزاع مستمر بين جمعية اسكتلندية ومحاكم هذا البلد منذ سنوات حتى وصل إلى أروقة المحكمة العليا البريطانية وقضاتها الخمسة والذين يشكلون أعلى جهة قضائية في المملكة المتحدة وذلك بعد استئناف مقدم من الجمعية الاسكتلندية التي ترى أن التعريف يجب أن يستند إلى الجنس البيولوجي وليس النوع الاجتماعي.
وكان هذا الخلاف قائما بين جمعية “For Women Scotland” (“من أجل نساء اسكتلندا”) والحكومة الاسكتلندية منذ سنوات. وتُعرف هذه الجمعية التي تأسست عام ۲۰۱۸ بأنها “مجموعة من النساء العاملات على حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل”. لكنّ منتقديها يرون أنها معادية للمتحولين جنسيا.
وصلب هذا النقاش يقوم على تفسير قانون المساواة الذي يعود تاريخه إلى عام ۲۰۱۰ حيث ترى الحكومة الاسكتلندية أن قانون ۲۰۱۰ واضح وينص على أن شهادة الاعتراف بالجنس، التي يتم الحصول عليها بعد التحول بين الجنسين، ملزمة قانونا.
لكنّ جمعية “من أجل نساء اسكتلندا” تعارض هذا التفسير وتروج لفكرة أنّ “هناك جنسين فقط وأن جنس الشخص ليس اختيارا ولا يمكن تغييره”.
وكانت الجمعية قد تلقت دعما من مؤلفة كتب هاري بوتر جاي كاي رولينغ التي أثارت بصورة متكررة جدلا بسبب تعليقاتها التي توصف أيضا بأنها معادية للمتحولين جنسيا.
وأكدت الجمعية في استئنافها أمام المحكمة العليا أن “المسألة تتعلق بحقيقة بيولوجية”. ويشكل هذا الاستئناف المرحلة الأخيرة من الإجراءات المتخذة ضد الحكومة المحلية الاسكتلندية منذ عام ۲۰۱۸ والتي تطعن في تفسير قانون ۲۰۱۰٫
وبعد فوز أولي، ردت المحاكم الاسكتلندية طلب الجمعية في عام ۲۰۲۲٫ وبحسب قاضية، لا يمكن أن يقتصر تعريف الجنس على الجنس البيولوجي أو ذلك المدوّن عند الولادة، ولكنه يشمل أيضا الأشخاص الحائزين على شهادة الاعتراف بالجنس.
وتقول الجمعية إن قانون المساواة يشير بشكل منهجي إلى الجنس باعتباره “معيارا بيولوجيا ثابتا” ويحل محل التفسير الذي بموجبه تكون شهادة تغيير الجنس صالحة في تحديد جنس الشخص.
وفي اسكتلندا كان هذا الموضوع إشكالياً دائماً ففي عام ۲۰۲۲، أصدرت الحكومة المحلية قانونا لتسهيل تغيير الجنس، مع إجازته من دون استشارة طبية اعتبارا من سن ۱۶ عاما. وفي مواجهة الجدل، حُظر القانون في نهاية المطاف من الحكومة المركزية في لندن.
وفي كانون الثاني/يناير ۲۰۲۳، اضطرت السلطات الاسكتلندية إلى الإعلان عن وقف نقل أي سجينة متحولة جنسيا ولها تاريخ في العنف ضد المرأة إلى سجن للنساء، بعد قضيتين صدمتا الرأي العام.
المصدر: مونت کارلو الدولیة